أقيمت الجلسة الثانية لمؤتمر (الرياضة المصرية على المسار الصحيح)، وأدارها المهندس عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي تحت عنوان "تأسيس الشركات والملكية الفكرية". وأكد عدلي القيعي أن المؤتمر عبارة عن حوار مجتمعي حقيقي لمناقشة قانون جديد للرياضة ، مضيفا أن الاحتراف انطلق منذ عام 1990، ويصعب خصخصة الأندية ولكن يمكن تأسيس شركات لاستثمار حقوقها ويجب حصر الحقوق المتنوعة للهيئة الرياضية وترسيخها في القانون. ومن جانبه صرح حسن فهمي مستشار وزير الاستثمار بأنه يمكن إنشاء الشركات للاستثمار في الرياضة وفقا لقانون 159، موضحا أنه كانت توجد اعفاءات ضريبية وألغيت بعد صدور قانون الضرائب الأخير. وأضاف أن القوانين الموجودة تكفي لتأسيس الشركات للاستثمار في الرياضة ويجب تحديد الأغراض التي سيتم فيها الاستثمار الرياضي مثل صناعة الملابس والأدوات الرياضية. ومن جهته، أكد عبدالرحمن سعودي رئيس نادي 6 أكتوبر أن الدستور يكفل لأول مرة حق ممارسة الرياضة للجميع، مطالبا وزارتي الاستثمار والمالية بمنح إعفاءات للأندية الجديدة في المجتمعات الجديدة لكي تتمكن الأندية من استغلال بعض المساحات لإقامة مشروعات رياضية وإمكانية بيع العضويات لتسهيل انتماء الأفراد إلى أندية رياضية، كما طالب بوجود أندية متخصصه للاهتمام ببعض الألعاب الرياضية. بينما أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن قانون الرياضة الحالي معني بالشباب في الأغلب وتحدث عن الرياضة في مادتين فقط ورأى ضرورة أن يحدد القانون الجديد هوية الوزير المختص، كما يجب أن نعتمد على القطاع الخاص للنهوض بالرياضة. وأعرب عبدالسلام عن أمله في أن ينجح وزير الرياضة في إقناع وزير المالية بتخفيض الضرائب والجمارك على الأدوات الرياضية. ومن جانبه، أشار الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بني سويف إلى أن قدماء المصريين أول من عرفوا الملكية الفكرية وأن أى هيئة تمتلك الملكية الفكرية توفر لها بالضرورة ملكية مالية. وقال إنه يجب حماية ملابس الأندية من الرسوم والنماذج الصناعية التي يتم حمايتها لمدة 15 عاما.. وتابع " يمكن أن يتحول شكل ملابس الفريق إلى علامة تجارية وأن الحقوق المجاورة لحقوق الملكية الفكرية بالرياضة هي حقوق الرعاية والحق على الملعب والحق على صورة اللاعب أو الفريق لتحقيق موارد للأندية". بينما أكد حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلى أن أغلب القوانين المرتبطة بالاستثمار الرياضي متعارضة مع بعضها البعض، موضحا أنه واجه صعوبات ضخمة وروتينية لتأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. وأضاف أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون فوجئ بوجود قناة الأهلي، وأعرب عن أمله فى أن يكون القانون جامعا وشاملا لكل معوقات الاستثمار الرياضي لأن القانون الحالي لا يعترف بتأسيس روابط الأندية لإدارة المسابقات الكروية. وأوضح الدكتور عزت الكاشف الأستاذ بكلية التربية الرياضية أن قيمة المؤتمرات في صدور التوصيات وكل من ينجح في انتخابات الاتحادات والأندية يجب أن يتقدم بإقرار الذمة المالية. وأكد أن الرياضة استثمار في بناء البشر ويجب وضع نص يجبر الشركات على توجيه نسبة من الأرباح للرعاية الرياضية كما يجب مراعاة الظروف الاجتماعية عند المطالبة بتحرير قيمة العضويات والاشتراكات، مشددا على ضرورة الاستفادة من دول العالم المتقدم.
