عاملون الكهرباء يؤكدون: مرتبات القيادات تكفي لإنشاء محطات توليد جديدة

قالت الائتلافات والحركات المختلفة للعاملين بالكهرباء، إن الاعتصامات المتوالية في الوزارة تهدف إلى تطهيرها من الفساد، وإقالة جحافل المستشارين المنتشرين في كل قطاعاتها خاصة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذين يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات شهريًّا في صورة حوافز وبدلات ومزايا أخرى تكفي لإنشاء محطات توليد، لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء بدلاً من تقاعس المسئولين عن إعداد خطط لمواجهة الزيادة السنوية في الاستهلاك.
وحذرت الحركات والائتلافات في بيان لها حصلت ال ''الصباح'' علي نسخة منه، المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة ،من عواقب إلقاء التهم عليهم بمحاولة تخريب قطاع الكهرباء، معربه عن قلقها الشديد تجاه تجاهل الوزير ومسئولي وزارة الكهرباء والطاقة لاعتصامات العاملين المتتالية.
وأوضح البيان أن مسئولي الوزارة اعتادوا تضليل الرأي العام، و الإساءة لسمعة العاملين، بزعم أنهم المتسببون في الانقطاعات المتكررة وتخفيف الأحمال على خلاف الحقيقة، وتناسوا أن الحالة الفنية السيئة لعدد من المحطات هو السبب الرئيس في الانقطاع المتكرر.
شددوا علي أن المدة التي تم منحها للوزير وهي أسبوعين، اذا لم يتم الاستجابة فيها لمطالبهم، فسوف يكون هناك ردود افعال شديدة يتحمل عواقبها .
جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقطاع الكهرباء والطاقة قررت عدم التعامل مع الوزارة، في تقديم ملفات الفساد التي تمتلكها الجمعية للتعرف علي الفساد المتفشي داخل القطاع ، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتطهير .
وقال طه عواد امين عام صندوق الجمعية والمتحدث الرسمي بأسمها في تصريح خاص ل img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / أن قرارنا بعدم التعامل مع الوزارة والتراجع عن تقديم ملفات الفساد التي تمتلكها الجمعية جاء نتيجة عدم جدية الوزير في التطهر .
وأكد عواد أن الوزارة خذلتنا ولم تستجيب لملفات الفساد التي تقدمت بها الجمعية منذ شهر تقريبا حيث تقدمت الجمعية ب 5 ملفات فساد بالمستندات التي تدين عدد كبير من المسئولين، والتي تثبت اهدار المال العام، دون النظر اليها أو أتحاذ اجراءات حقيقية بشئنها ، مؤكدا ان هذا ان دل علي شيء فهو يدل ان الوزير الحالي لا يريد تطهير حقيقي للقطاع وانه نسخة من سابقيه الدكتور حسن يونس و المهندس محمود بلبع وزراء الكهرباء السابقين .