الزراعة تتراجع وتعترف "لدينا فائض كبير بالمحالج"

كشفت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى عن وجود فائض كبير لديها فى محصول القطن يبلغ مليون و500 ألف قنطار قطن , وقالت أن هذه الكمية بالكامل موجودة بالمحالج ولم يتم تصديرها أو تسويقها الى الأن , صرح بذلك المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة .
وأكد "معوض" فى تصريحات أنفردت بها img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / ,أن وزير الزراعة أجرى أتصالات مكثفة مع وزارة المالية والصناعة لإيجاد بديل لتسويق "القطن الشعر" بعدما تعثرت المفاوضات بينه وبين الحكومة ممثلة فى شخص رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل .
وأشار رئيس قطاع الخدمات , أن الوزارة كانت قد تقدمت بمقترح لمجلس الوزراء بتعديل فئات الدعم لشراء القطن الشعر من 150الى 200 جنيه للقنطار الواحد , مؤكداً أن هذا المقترح تم تجاهله مما أستدعى الوزير الى القيام بدوره الوطنى فى محاولة إيجاد بديل منعاً لتكدس المحصول .
وطالب رئيس قطاع الخدمات برفع الدعم عن أنواع معينة من القطن ومنها جيزة 80 وجيزة 81 , مؤكداً أن رفع الدعم ينعكس بالإيجاب على أنواع معينة من المحاصيل و يحل مشكلة تصدير بطاطس المائدة الى الخارج وخاصة أمريكا , لافتاً الى أن الشركة القابضة ستتحمل 600 ألف قنطار قطن ويتم تسويق بقية المحصول .
من ناحية أخرى, طالبت شعبة القطن وغرفة تنظيم تجارة القطن بالداخل،الوزارة بالإفصاح عن نيتها فتح باب استيراد الأقطان من الخارج، مؤكدة أن ذلك الأمر مستحيلاً في ظل وجود مليون و500 ألف قنطار قطن في المحالج، وعدم تسلم الشركة القابضة لهذه الكميات أو عدم قدرتها على تسويق الكميات التى تعهدت بتسويقها .
أحمد عياد، رئيس شعبة القطن وعضو لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل, أكد لimg src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / , أن فتح باب استيراد القطن من الخارج في هذا التوقيت يُهدد الموسم المقبل لزراعة القطن وخاصة مع وجود كميات كبيرة من القطن المحلى في المحالج .
وتوعد "عياد" الحكومة باللجوء الى التحكيم الدولى في حالة إصرارها على فتح باب الإستيراد قبل الأنتهاء من تسويق القطن المحلى .