قررت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بقطاع الكهرباء والطاقة عدم التعامل مع الوزارة والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء في تقديم ملفات الفساد التي تمتلكها الجمعية للتعرف علي الفساد المتفشي داخل القطاع ، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتطهير . وقال طه عواد امين عام صندوق الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها في تصريح خاص ل img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / أن قرارنا بعدم التعامل مع الوزارة والتراجع عن تقديم ملفات الفساد التي تمتلكها الجمعية جاء نتيجة عدم جدية الوزير في التطهر . وأكد عواد أن الوزارة خذلتنا ولم تستجيب لملفات الفساد التى تقدمت بها الجمعية منذ شهر تقريبا حيث تقدمت الجمعية ب 5 ملفات فساد بالمستندات التي تدين عدد كبير من المسئولين، والتي تثبت اهدار المال العام، دون النظر اليها أو أتحاذ اجراءات حقيقية بشئنها ، مؤكدا ان هذا ان دل علي شئ فهو يدل ان الوزير الحالي لا يريد تطهير حقيقي للقطاع وانه نسخة من سابقيه الدكتور حسن يونس و المهندس محمود بلبع وزراء الكهرباء السابقين . يذكر ان وزير الكهرباء أوضح أنه يتم التحقيق فى كافة المستندات والأدلة التى تقدم للقطاع فيما يتعلق بالفساد، مطالباً كل من لديه أدلة ومستندات تتعلق بفساد فى قطاع الكهرباء أن يقدمه للوزارة أو النائب للعام قائلا، "سنضرب تعظيم سلام لكل من يقدم مستنداً يدل على فساد بالقطاع . وأضاف إن الكهرباء تعد أقل الوزارات فسادا على مستوى الوزارات ككل، مؤكدا أنه يتحدى من يثبت عكس ذلك مضيفا بقولة "أنا شخصيا أتلقى 50 رسالة عن الفساد يوميا، وعندما أطالب مقدميها بالكشف عنها تتضح إنها مطالب فئوية