المحكمة العليا الباكستانية تطالب دكتور طاهر القادري بتقديم بيان مفصل عن جنسيته الكندية

أمرت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الدكتور طاهر القادري رئيس حزب/ رابطة عوامي الباكستانية/ بتقديم الوثائق المطلوبة المتعلقة بجنسيته المزدوجة، وفيما يتعلق بادعاءاته بأنه أحد أصحاب المصلحة في النظام الديمقراطي في باكستان.
كانت هيئة ثلاثية من المحكمة العليا، تضم رئيس القضاة افتخار محمد تشودري قد بدأت اليوم نظر التماس مقدم من القادري لإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات الباكستانية.
وتطالب عريضة الالتماس بإعادة تشكيل المفوضية استنادا على أن رئيسها وأعضاءها الأربعة لم يعينوا وفقا لأحكام الدستور.
ويقول القادري أن تعييناتهم بالتالي باطلة من أساسها، ويلتمس من المحكمة منع المفوضية من أداء عملها لحين البت في هذه القضية.
وأمرت هيئة المحكمة القادري بأن يقدم في المحكمة الوثائق المتعلقة بحصوله على الجنسية الكندية، ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الثلاثاء.وقال القادري في تصريحات للصحفيين في وقت لاحق خارج مبنى المحكمة العليا، أن الدستور الباكستاني يسمح للناخبين بحمل جنسية مزدوجة.
وأضاف أن القانون يمنع الممثلين المنتخبين فقط من حمل جنسية مزدوجة.. ومع ذلك، ووفقا للقانون، يمكن لأي ناخب باكستاني أن يحمل جنسيات بلدان معينة.