قلل القيادي في حزب النور السلفي والبرلماني السابق، صلاح عبدالمعبود، من تأثير الانقسامات التي وقعت داخل الحزب مؤخراً وأدت إلى تأسيس عددٍ من قادته لحزب "الوطن"، سلباً على قدرته على حصد أصوات الناخبين، مؤكدا أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة "بكل قوته". وقال عبدالمعبود لصحيفة "الشرق" السعودية: إن حزب النور حصل في مجلس النواب السابق على أكثر من 22% من المقاعد، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة لأقصى حد، ورغم رحيل رئيس الحزب، الدكتور عماد عبدالغفور، إلا أننا سنعود للبرلمان أقوى من المرة السابقة". واعتبر أن المصريين يعرفون من هو حزب النور ويدركون أنه لا يسعى وراء السلطة أو كرسي الحكم، وان الحزب له أيديولوجية وسياسة تختلف عن الأحزاب الأخرى، ويعمل الآن على وضع برنامج انتخابي تشارك فيه أطياف المجتمع المصري، نافيا أن يكون الحزب حدد تحالفات ينضم إليها في الانتخابات المقبلة. وتبدأ انتخابات مجلس النواب المصري خلال شهر، وفيما أعلنت أحزاب الحرية والعدالة والنور والأصالة، مشاركتها في هذا الاستحقاق، بَقِيَ موقف الأحزاب المدنية والليبرالية متأرجحاً وإن كانت جميعها تدعو إلى تغيير الحكومة بحكومة إنقاذ وطني تشرف على الانتخابات. في المقابل، قال مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين: إن حزبه معترض على أداء الحكومة الحالية في جوانب كثيرة في مقدمتها عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد، لكنه استدرك قائلا : "الوقت الآن لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة نظرًا لقرب موعد الانتخابات، وعلينا الانتظار حتى الانتهاء منها ليختار مجلس النواب حكومة جديدة". من جانبه، أوضح الناطق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، ائتلاف المعارضة الرئيس، أن الجبهة ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة بقائمة واحدة لحصد أكبر عدد من المقاعد ووقف هيمنة الإخوان وأحزاب تيار الإسلام السياسي على المشهد السياسي". ونفى حسين عبدالغني، تحالف جبهة الإنقاذ مع بعض رموز الحزب الوطني وأكد أن من ثبتت عليه إدانة فليس معنا، وما يقال في هذا الإطار محض افتراء من الإخوان لتشويه المعارضة التي تتمثل أغلبها في جبهة الإنقاذ". وتابع "نحن عندما ندعو الشعب للخروج في مليونيات يأتي برغبته وخوفا على مصالح البلاد ولا نسعى لاستقدام أحد بعكس أنصار الإخوان الذين يأتون مشحونين من الدلتا والصعيد إلى القاهرة في حافلات مخصصة لهذا الغرض". وشدد عبدالغني على نية "الإنقاذ" العمل لحصد أكبر قدر من المقاعد في مجلس النواب "لنتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب المصري والثوار". في سياقٍ متصل، أشار السفير حسن هريدي عضو الجبهة، إلى سعي المعارضة للاتفاق على شخصيات محددة لترشيحها في دوائر معينة خلال الانتخابات. وقال: إنه "رغم إقامة جبهة الإنقاذ دعاوى قضائية لتعديل قانون الانتخابات، فإننا نستعد لخوض هذا الاستحقاق بقائمة موحدة في كل الأحوال حتى إذا لم يتم تعديل القانون وتشكيل حكومة إنقاذ محايدة تضمن نزاهة الاقتراع". وعن حكومة هشام قنديل، اعتبر هريدي أن الحكومة الحالية لم تحقق أي شيء مما وعدت به الشعب المصري وفشلت في إعادة الأمن للشارع المصري بل وأفرطت في قمع المتظاهرين. وأضاف "من الناحية الاقتصادية لم تستطع الحكومة أن تعيد الثقة في الاقتصاد المصري المتهاوي"، لافتا إلى الانخفاض الحاد للنقد الأجنبي وتهاوي سعر الصرف أمام الدولار والغلاء وارتفاع أسعار أكثر من خمسين سلعة. ووصف هريدي الحكومة الحالية ب "انتكاسة" للشعب المصري، وقال: "ليست حكومة تلبية مطالب أو تسيير أعمال لما تفتقده من الشفافية في التعامل مع الجماهير"، ولخص رأيه بالقول "هي حكومة فاشلة".