المحكمة الجزائية اليمنية بحضرموت تنظر قضية سفينة الأسلحة.. الأربعاء القادم

قررت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن خلال جلستها اليوم الأحد برئاسة القاضي عبده علي العواضي في محاكمة المتهمين في شحنة الذخائر والمتفجرات التي ضبطت في ميناء المكلا في ديسمبر العام الماضي 2012 تأجيل القضية إلى الأربعاء الماضي.
وقررت المحكمة إلزام محامي المتهمين بناء على طلبه بمحنه فرصة لتقديم دعوى لرده على دعوى التعويض المقدم من إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية مع إحضار ما لديه من أصول ومستندات لتقديم مرافعاته لان هيئة المحكمة توافق على طلب طرفي الخصومة الجزائية لتقديم الرد على دعوى التعويض من قبل محامي المهمتين مع إحضاره لأي مستندات أصلية لما قدمه في هذه الحافظة من صور لأصلها من الجهة المختصة لتقديم مرافعاته الختامية وكذا تقديم المرافعة الختامية من قبل النيابة الجزائية لجلسة يوم الأربعاء القادم.
ونبهت هيئة المحكمة محامي المهتمين عدم تقديمه لأصول مستنداته أو صور مطابق لها لما جاء في رد النيابة.
وأشارت النيابة الجزائية إلى أن تقديم محامي المهتمين لصور من مستنداته لا يعول عليها وهي لا يمكن الاحتجاج بها لأنها جأت خالفا لما أوجبه قانون الإثبات.
وأوضحت النيابة أن التضارب في جنسية السفينة وعلم الدولة التي تحملها يعد من الدلائل القوية على الملاحة المشبوهة لها والمرور الغير بري وهو ما أكدته المذكرة الرسمية الموجهة من مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية إن السفينة أيوس برقم
8213445 مقيد في دولتين هي كينا وملدوفيا وهي نفس البيانات لتلك السفينة، وما ورد أيضا في شهادة القائم بمدير الهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا عن قيام القبطان إخفاء السجل اليدوي الذي يفترض ان يظل على متن السفينة لقيد حركة السفينة
ورحلاتها إلى جانب عدم تدوين القبطان لرحلات السفينة وخط سيرها على جهاز قلْ الخاص بالسفينة وهذا تأكيد على التمويه والمرور غير البري في المياه الإقليمية والدولية.
وتقدمت مؤسسة موانىء البحر العربي اليمنية بدعوى تعويض قيمة المخالفات مكونة من أربع صفحات ذيلت بطلبات بقبول الدعوة المدنية وضمها مع الدعوة الجزائية والحكم فيها وإدانة المهتمين بما نسب إليهم بقرار الاتهام العقوبة المقررة عليهم شرعا وقانونا كما انضم مع النيابة في مصادرة السفينة.