قانونيون : مصر تمر بأزمة دستورية

مي رجب بات تسليم المجلس العسكري مقاليد الحكم لرئيس مصر القادم قريبا جدا ولكن بأى صلاحيات وهل سيحق للمجلس العسكرى استمراره فى اصدار قوانين بمراسيم فى ظل وجود رئيس منتخب حتي يتم وضع الدستور الجديد ، وماذا سيكون وضع الجيش في حال إحياء دستور 71 ، كلها تساؤلات تشغل الشارع السياسي المصري وتحتاج إلى أجوبة للخروج من تلك الازمة الدستورية. وفي محاولة للاجابة على تلك الاسئلة صرح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق بأن الاعلان الدستوري المؤقت الذي اصدره المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير يعطية الشرعية الدستورية ، موضحا أنه يتضمن مواد تحتاج إلى تعديل ومواد أخرى تحتاج إلى إلغاء وأحكام ناقصة ومواد يجب أن يوجد مواد مكمله لها لتحكمها. وذكر أنه كان من المفترض وضع الدستور قبل إنتخابات مجلسي الشعب والشورى وقبل إنتخابات الرئاسة ولكن ماحدث غير ذلك ولذا يجب أن يتم تعديل الدستور المؤقت الذي أصدره المجلس العسكري بما يوضح سلطات رئيس الدولة ومهامه وواجباته وكيفيه محاسبته وتحديد العلاقة بيه وبين مجلسي الشعب والشوري. واستطرد الجمل حديثه انه لايمكن إعداد دستور فى الوقت الحالى لضيق الوقت وقرب موعد جولة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لذا على المجلس العسكرى إصدار إعلان دستورى مكمل ويمكن إعداده خلال أيام قليلة ، ويتم العمل به حتى إنتخاب رئيس جديد. وأكد الجمل أن المجلس العسكرى سيتنازل عن سلطة الدولة فقط للرئيس المنتخب وسيحتفظ بسلطتة التشريعية باصدار القوانين بمراسيم حتي تعد اللجنة التاسيسية للدستور الجديد للبلاد ويتم استفتاء الشعب عليه. وأضاف الجمل أنه لايمكن إحياء دستور 71 لانه لا يحتوى على مواد تعطى المجلس العسكرى الشرعية في إداره شئون البلاد وإذا ما إختارت القوي السياسية إحياءه لابد من إجراء تعديلات عليه لتعطى المجلس العسكرى حق السلطة التشريعية والحق فى إدارة شئون البلاد ، وذلك سيستغرق وقت طويل لذا فعلى المجلس إصدار إعلان مكمل. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق انه من الاصلح أن تلغى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية ثم ننظر ماذا نحن فاعلون موضحا انه ليس من إختصاص المجلس العسكرى أن يعلن دستور مؤقت للبلاد في الفترة الحالية وليس من حقه أن يصدر أى مراسيم بقوانين وأن حقه فى السلطة التشريعية قد سقط بانتخاب مجلس الشعب. ذكر اسعد هيكل عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين اننا أصبحنا فى مرحلة مليئة باللوغريتمات ودخلنا الى متاهات إبتداء من الاستفتاء الدستوري الباطل والذي تم توجية الناخبين توجيه ديني ثم أعقب هذا الاستفتاء إعلان دستورى احتوى على مواد أخرى غير التى استفتى عليها وأدى ذلك إلى وضع العربة أمام الحصان مؤكدا أن المرحلة القانونية التى نمر بها الان لن تؤدى إلى تقدم مثلما حدث في تونس. وأوضح أنه إذا كان هناك رغبة لدى المجلس العسكرى والسلطات المتمثلة في الحكومة ومجلسي الشعب والشوري فى إصلاح ما مضى فعليه إلغاء كافه ما تم من انتخابات لانها باطلة والبدء في فتح صفحة جديدة علي اسس لمرحلة انتقالية ترتكز على تشكيل مجلس رئاسي تاسيسي يضم جميع القوى السياسية والحركات الثورية والائتلافات الشبابية تكون مهمته إخيار رئيس مؤقت يتولى مهمه الرقابة والتشريع ويكون حكومة تكنوقراط ووضع دستور ثم إجراء إنتخابات تشريعية. وأكد أن ما يثار حول إنتقال سلطة الدولة من المجلس العسكرى إلى الرئيس المنتخب فقط دون صلاحيات أخرى كلام غير دقيق ولا اساس له من الصحة وانه في حاله إحياء دستور 71 سندخل الى مرحلة جديدة من الجدل والخلاف موضحا أن شرعية المجلس العسكرى سوف تسقط وفقا لدستور 71 الذى أعطى حق إنتقال السلطة إلى رئيس مجلس المحكمة الدستورية العليا في حال تخلي الرئيس عنها مضيفا أنه في حال تعذر إنتقال السلطة إلى رئيس مجلس المحكمة الدستورية يتم نقلها إلى رئيس مجلس الشعب.