مستشاربمجلس الدولة: أطالب بمحاكمة المخلوع دوليا والمؤبد مناسب له

" الشعب يريد تطهير القضاء" شعار الشعب عقب النطق بالحكم على المخلوع ونجليه ووزير داخليته فلم يعد أمامهم سوى المطالبة بالمحاكمات العاجلة انتقاما لأرواح الشهداء من هذا المنطلق كان لنا لقاء مع المستشار محمد صلاح أبو رجب صاحب أحدث دكتوراة فى محاكمة الرؤساء وخبير القانون الجنائى الدولى بمجلس الدولة. ذكرت فى الرسالة أنك تؤيد محاكمة الرئيس أمام المحكمة الجنائية الدولية –هل كان لديك شك فى أنه سيفلت من العقاب من خلال القانون الوطنى؟ ليس عندى شك ولكن قانون العقوبات المصرى لم يتطرق لفكرة الجرائم ضد الإنسانية فما حدث فى ميدان التحرير والميادين الآخرى لم يعتبر جريمة قتل عادية ولكن جريمة ضد الإنسانية فلا يوجد فى قوانين العقوبات جرائم القتل الجماعى . وكنت أويد بالفعل محاكمته دوليا لأن المسئولية الجنائية الغير مباشرة متحققة تماما فى شخصيته لأنه كان رئيس دولة وكان له السلطة والسيطرة على رئيس داخليته وكان يعلم كما يعلم العالم كله أن هناك جرائم ترتكب فى ميدان التحرير ولم يتأخد قرار لمنع هذه الجرائم أو معاقبة مسئوليها وبالتالى فهو مسئول مسئولية كاملة من الناحية الدولية. هل ترى أن السجن المؤبد جزاء مناسب للرئيس المخلوع؟ هو حكم متناسب تماما مع الجرائم التى ارتكباها حيث توافرت الأدلة فالناظر للجزاءت على المستوى الدولى للذين ارتكبوا الجرائم يجد أن العقاب الذى حكم به على الرئيس المخلوع هى أقصى عقوبة ممكن يحصل عليها رئيس الدولة أى السجن المؤبد.فنحن أول شعب يحاكم رئيسه. غضب الشارع المصرى من براءه الآخرون – كيف تراه؟ لأهالى الشهداء بعض الحق باعتبار أن وزير الداخلية لم يرتكب الجريمة بنفسه ولكن شارك آخرون فى ارتكباها ولكن محكمة النقض الآن هى المختصة بالطعن فى الحكم هذا من الناحية القانونية ولكن من الناحية الإنسانية لهم الحق فى هذا الغضب ولكن عليهم التروى لأن ما يحدثه الآخرون غير مبرر فهو حكم قضائى له خصوصية ولا يحق لمجلس الشعب أو أى سلطة آخرى أن تتدخل فى حكم القضاء. الانتخابات الرئاسية -----ما تقيمك لها؟ اجزم أنها تمت بشكل نزيه وبرقابة دولية ونحن كقضاة ذهبنا لأماكن بعيدة وباشرنا بانفسنا ذلك ولكن المشكلة أن ما يحدث فى مصر بدا من الثورة وحتى الانتخابات ينظر إليها على أنهاحدث تاريخى وبالتالى لم يعتادها الشعب هذا فضلا على أن المظاهرات وأعمال العنف التى توالت الأنتخابات غير مبررة وكأنناغير راضين بإرادة الشعب المصرى وبنتائج صناديق الانتخابات وحالة الفوضى هذه أظهرتها كذلك. ذكرت فى الرسالة أن أهم ما يميز الجرائم ضد الإنسانية أنها تأخذ شكل تصرفات واسعة تبعا لسياسة دولة --- ما الميزة فى ذلك؟ هى ليست ميزة ولكن شروط تتطلبها القانون حتى تتحقق هذه الجريمة فما حدث فى مصر هو جريمة ضد الإنسانية ولكن للأسف قانون العقوبات المصرى لم يتضمن أى نص لهذة الجريمة فقانون العقوبات المصرى ينص على جريمة القتل العمد والقتل الخطأ و لم يتطرق إلى القتل الجماعى ولكن المحكمة الجنائية الدولية هى التى تتطرقت إلى هذه الجرائم ووضعت لها شروط .وهذه الشروط تضع قيود أكثر على ارتكاب الجريمة عل أساس أنها جريمة غير عادية. ذكرت أيضا أن تنفيذ أمر رئيس تجب إطاعته يعد فى التشريعات الوطنية من أسباب الإباحة — كيف؟ إذا صدر أمر من الرئيس إلى المروءس,على المروءس أن يتأكد من قانونية الأمر قبل تنفيذه.فإذا قام بتنفيذ أمر بناء على اعتقاد منه أنه مشروع وكان هذا الإعتقاد مبنى على أسس قانونية فى هذه الحالة يعفى من العقاب وهذا على المستوى الوطنى . لكن على المستوى الدولى هناك شروط حتى يعفى من العقاب أولا أن يكون هذا المروءس عليه واجب بطاعة الرئيس أو الحكومة .وثانيا أن تكون مشروعية الأمر غير ظاهرة والتى تكون ظاهرة فى الحالتين (الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية )فكل من المساهمين فى الجريمة يسأل وفق مدى توافر القصد الجنائى. أى نظم الحكم التى ترى أنها تتناسب مع المجتمع المصرى؟ نظام الحكم الذى أرى انه يتناسب مع الشعب المصرى وأنا شخصيا أفضله النظام شبه الرئاسى ليس لأنه كامل ولكن نأخذ مزايا كل من النظمين الرئاسى والبرلمانى لأن النظام الرئاسى الخالص من الممكن أن يخلق ديكتاتورا جديدا بينما النظام البرلمانى يجعل الرئيس بلا سلطات وبلا صلاحيات لذا فالدستور الجديد لا بد أن يعطى سلطات معينة لرئيس الدولة وفى نفس التوقيت تكون هناك مسئوليات عليه فدستور(71)توسع تماما فيما يتعلق بالسلطات الممنوحة للرئيس فنجد (44)مادة تتحدث عن تلك السلطات والحصانات الممنوحة له دون أن تكون هناك مادة واحدة تتحدث عن مسئوليته السياسية فحتى هذه المواد غير مفعلة. هل هناك أيدي خفية وراء حمل المتظاهرين السلاح .. وكيف يمكن ان يتدخل المجتمع الدولى ؟ اكيد , البلد مفتوحة تماما والحدود ليست مؤمنة بالشكل الكافى فدخلت اسلحة كثيرة لمصر فى ظل الاحداث التى تمر بها البلد وانشغال الجيش بتأمين الامور الداخلية لمصر فمن الممكن ان نجد اسلحة تباع بشكل علنى واعتقد ان وراء ذلك الدول التى من مصلحتها ان لايوجد استقرار فى مصر وخلق فوضى بها . وبدأت هذة الظواهر تتضح من خلال منظمات المجتمع المدنى التى تلقت تمويلات كبيرة جدا من الخارج بعضهم قد يعاقب جنائيا فأنا لدى معلومات مؤكدة عن افراد حصلوا على اموال لإحداث أعمال فوضى وتخريب فى مصر . تكفى ل 10 سنوات قادمة . وارفض فكرة الخلط بين المتظاهرين وحمل السلاح لان حامل السلاح لا يعد متظاهر ولكن مخرب من وجهة نظرك لماذا لا تهتم المحطات الإخبارية بتغطية الثورات فى البلاد الآخرى مثل تكثيف التغطية لمصر؟ الإعلام وخاصة المصرى له دور كبير جدا فيما يحدث فى مصر لأن الاعلام قبل الثورة كان مع النظام الحاكم وبعد الثورة اختلف الأمر وبدأ يقف مع الثوار أى انه يسير مع التيار فحدث عند الناس خلط فى المفاهيم بين المتظاهر السلمى وبين آخرون مثيرى الشغب والبلطجة وهذا الأمر خطأ ومن الممكن أن يدمر البلد فالإعلام لابد أن يكون موضوعى ينقل الخبر كما قيل .فقد يكون هو السبب فى أن الشرطة لم تعود لشوارع حتى الآن فلماذا لم يوضح أن الشرطة بها شهداء أيضا مثل المواطنون العاديون .واهتمام القنوات الإخبارية المتخصصة بتغطية الثورة فى مصر لأنها مثار لإنتباه للجميع والبعض خارج مصر يريد الإتقوم لمصر قائمة آخرى وبالتالى يركزوا على سلبياتها دون أن يظهروا ما يحدث فى بلادهم ما الفرق بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؟ يعرف القانون الجنائى الدولى جريمة الإبادة الجماعية بأنها قتل مجموعة من الأفراد بسبب انتمائهم لجماعة معينة قد تكون دينية أو عرقية أو جنسية فمثلا عند قتل مجموعة من الأقباط فى مصر لمجرد أنهم مسيحين فيدخل هذا تحت بند الإبادة الجماعية و حدثت فى دول كثيرة بأشكال متعددة. وتختلف جرائم الإبادة عن جرائم ضد الإنسانية فى أنها تتطلب قصد خاص ولكن جرائم ضد الإنسانية تتشكل من 11 فعل منها القتل والتعذيب والتخريب القصدى والإغتصاب وكافة الأفعال الغير إنسانية ولها شروط وهى الهجوم واسع النطاق والمنهجى ضد جماعة من السكان المدنين حيث لا ترتكب ضد عسكرى كما أنها ترتكب تبعا لسياسة دولة أومنظمة داخل دولة فلو توصلنا أن الحزب الحاكم هو المسئول عن موقعة الجمل فسيطبق عليها جريمة ضد الإنسانية . أيهما يندرج تحتها ما يحدث فى السودان والعراق؟ السودان بالفعل تم تصنيف الجرائم بها وهى تلك المقدم لها لمحاكمة الرئيس السودانى عمر البشير ووزير داخليته هارون ومجموعة من المسئولين السودانين يبلغ عددهم حوالى 51مسئول وهذه الجرائم تترواح ما بين جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية . ففى البداية رفضت المحكمة الجنائية الدولية أن تكون هناك إبادة جماعية فى السودان ولكن بعد ذلك تم استئناف الموضوع ووافقت الدائرة الإستئنافية على إدراج تهمة الإبادة ضد الرئيس السودانى السابق وأيضا ما يحدث فى العراق يدخل تحت نفس النطاق. جرائم ضد الإنسانية أساءت إلى الوجه الحضارى لعالمنا العربى أمام دول العالم ----كيف يمكن تحسين صورتنا أمام العالم؟ (رد نافيا) ليس بهذا الشكل ,فجرائم ضد الإنسانية حدثت فى العديد من دول العالم ,حدثت فى الحرب العالمية الأولى والثانية وبعد ذلك فى يوغسلافيا وروسيا وهذه الجرائم لم تصنف فى الدول العربية وتحديدا فى مصر على أنها جرائم ضد الإنسانية ولكنها صنفت فى لبييا وبناء على ذلك تم تقديم الرئيس الليبى وعدد من المسئولين للمحاكمة الدولية الجنائية والسودان بعد ذلك ويمكن تحسين صورة العالم العربى عن طريق وضع قوانين خاصة بالدول العربية تعالج هذه الجرائم وتكون هناك عقوبات رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة خاصة أن هذه الجرائم غالبا لا ترتكب إلا من خلال منظمات كبيرة داخل الدولة أومن الدولة نفسها. لماذا لم تنل (الجرائم ضد الإنسانية )الإهتمام الكافى من الفقه؟ لا يوجد اتفاقية خاصة بهذه الجريمة مستقلة عكس جريمة الإبادة الجماعية حيث يوجد اتفاقية خاصة بمنهج الإبادة الجماعية كان سنة 1948 ولكن جرائم ضد الإنسانية اقتصر الأمر على مجرد نصوص وردت فى العديد من الإتفاقيات مثل اتفاقية روما المنشئة لها المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم أصبحت تنال الإهتمام الكافى تماما على المستوى الدولى و الدليل على ذلك أن هناك العديد من الروساء والقادة سواء كانوا مدنيين أو عسكرين تم تسلميهم لارتكبهم جرائم ضد الإنسانية. بعد الحرب العالمية اندلع 250 نزاع مسلح — ما السبب من وجهة نظرك؟ النزاعات انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية حيث لم يحدث حرب عالمية ثالثة لكن اندلعت نزاعات إقليمية وهى التى تسمى النزاع المسلح الغير دولى .مثل الذى حدث فى البوسنة ولبنان وفلسطين وكلها صراعات إقليمية ما بين فئات وطوائف معينة وحدثت بشكل واسع فى العديد من الدول وتم تقديم المسئولين عن هذه الجرائم لمحاكمة. لماذا المسئولية الجنائية غير المباشرة لا توجد فى قوانين العقوبات الوطنية ؟ لا يوجد فى القوانين الجنائية ما يسمى ( المسئولية الجنائية المباشرة ) فهى مباشرة لان الجريمة شخصية والعقوبة شخصية ولكن المسئولية الغير مباشرة بصفة عامة موجودة فى القانون المدنى فقط وهى مسئولية المروءسين والتى تسمى بالمسئولية التقصيرية ولكن الامر يختلف على المستوى الدولى فهناك مسئولية جنائية دولية غير مباشرة والتى يكون بمقتضاها رئيس الدولة ليس مسئول فقط عن تصرفه ولكن مسئول ايضا عن تصرفات المروءسين اذا ارتكبو جريمة او كانو على وشك ارتكاب جريمة ولم يعاقبو مرتكبيها او يتخذو الاجراء المناسبة لمنعها لذلك يجب توخى الحذر عند تطبيقها لانك لم تحاسب الرئيس على تصرفه فحسب بل تصرف المروءسين الذين ارتكبو هذة الجريمة وهى ليست موجودة فى قوانين العقوبات الوطنية ونأمل فى ظل الدستور الجديد ان يتم ادراج هذة الجريمة لانها سوف تساعد على حل مشاكل كثيرة فيما يتعلق بمحاكمة الرؤساء والمسئولين الموجودين فى الدولة كيف يمكن أن يتدخل المجتمع الدولى لفض هذه المجازر؟ ما يحدث الأن يعد اضطرابات داخلية تعد الحكومة هى المسئولة الأولى عما يحدث وبالتالى تحكمها القوانين الوطنية وليس القانون الدولى لذا يترك الأمر هنا لحقوق الإنسان والقوانين الداخلية ولكن المجتمع المدنى المتمثل فى مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة لا تتدخل إلا إذا كان هناك إخلال بالامن والسلم الدولى. من توصيات الرسالة ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الوطنية – كيف؟ ونحن بصدد الدخول على دستور جديد والتى سوف يتبعه صدور قوانين يجب أن تكون هناك قوانين خاصة باستقلال القضاء لأن القضاء إذا استقل سوف تسير الأمور فى الاتجاه الصحيح وأن تكون هناك قوانين خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهم فى سدة الحكم .وهذا القانون لا بد أن يتضمن الجرائم التى لم ترد فى قوانين العقوبات مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأيضا لابد من تفعيل كل القوانين التى كانت موجودة فى ظل النظام السابق وكانت غير مفعلة .لذا فكل القوانين يجب تطويرها وتحديثها بحيث تكون متناسبة مع فكرة إنشاء دولة مصر الجديدة والقوية بعد ثورة25يناير.