أكدت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح أن النيابة مستمرة بالتحقيق في واقعة مسحول الاتحادية، لعدم استلامها حتى الآن إخطاراُ من وزارة العدل بانتداب قاضي تحقيق للتحقيق في الواقعة، كما أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال ضبّاط ومجندين الشرطة اليوم. كانت النيابة أرسلت خطاباً رسمياً إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش لاستعلام عما إذا كان هناك تحقيق داخلي بالقطاع عما، وقع في قضية المواطن المسحول، والاستعلام عن أسماء الضبّاط الذين قاموا بالتعدي عليه، كما أرسلت النيابة خطاباً إلى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمعرفة اسم قائد القوات التي تقوم بتأمين الاتحادية وقت الأحداث. يُذكر أن المحامي عاصم قنديل من مكتب المستشار مرتضى منصور، قد تقدم ببلاغ بصفته وكيل مسحول الاتحادية، يطالب فيه النائب العام بإنهاء عمل النيابة العامة في التحقيق في القضية، وندب قاضي من وزارة العدل لمباشرة واستكمال التحقيقات.