"الإنقاذ" تطالب بتقديم مرسي ووزير داخليته للمحاكمة على أحداث الاتحادية

طالبت جبهة "الإنقاذ" الوطني بتشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق في جرائم القتل والتعذيب لشهداء الموجة الثانية للثورة المصرية وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة ابتداءً من رئيس الجمهورية محمد مرسي ووزير داخليته وشركائهم.
وأكدت الجبهة في بيانها - الذي ألقاه الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار بعد الاجتماع المغلق الذي استمر أكثر من 3 ساعات بمقر الحزب– ان الجبهة قررت الانحياز لمطالب الشعب المصري التي تطالب بإسقاط النظام وتدعو كافة المصريين إلى استمرار الاحتشاد السلمي في كافة ميادين مصر.
وشدد سعيد في البيان على ضرورة إنهاء معاناة المواطن المصري في الفقر وتحقيق حياة كريمة له في عيش وحرية وعدالة اجتماعية، موكدًا على ان الجبهة لن تخوض في أي ملف للحوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تحقيق مطالبها ومطالب الثوار وإيقاف نزيف الدم المصري.
وأكدت الجبهة أنها تنحاز لمطالب الشعب حتى إسقاط النظام الاستبدادي وتؤيد كافة أشكال الدفاع السلمي للمتظاهرين عن أنفسهم.
وحملت الجبهة الرئيس مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل مسئولية أحدث العنف ودعت الجبهة الشعب المصري للاحتشاد في كل الميادين لحين تحقيق مطالبهم.
كما أدانت الجبهة "العنف الذي تتبعه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في مشهد يشمأز منه كافة المصريين جميعا ودول العالم بسحل المواطنين المصريين لأنه ضد كرامة الانسيان وحقوقه ".