أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لواقعة قيام بعض رجال الشرطة بالتعدى على أحد المتظاهرين بمنطقة قصر الإتحادية. وأكدت الوزارة - فى بيان لها مساء الجمعة - أن ما حدث ليس إلا تصرفا فرديا لا يعبر بأى حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهدا فى حماية أمن الوطن واستقراره والتضحية بأرواحهم فداء لأمن المواطن، مشددة على أن ما حدث محل تحقيق، وأنه سوف تعلن نتائجه على الرأى العام فور الإنتهاء منه تأكيدا على الموضوعية والشفافية. وأضافت:أن الوزارة لن تتستر على أى خطأ أو تجاوز إنطلاقا من إيمانها بدورها فى حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وتأكيدا على النهج الجديد للوزارة. وشددت وزارة الداخلية مجددا على أن كافة رجال الشرطة يؤدون رسالتهم بروح جديدة مستمدة من تلك الروح التى بثتها ثورة 25 يناير فى نفوس جميع المصريين. من جانبه أعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن اللواء محمد إبراهيم أمر بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين عنها وإخطاره شخصيا بنتيجة التحقيق. ووصف عبد اللطيف مشهد الاعتداء على المواطن ب"المؤسف" مؤكدا أنه مرفوض شكلا وموضوعا. وشدد على أن الوزارة هى أولى الوزارة والمؤسسات الحكومية في البلاد التي تعترف بأخطائها حاليا وهو ما يؤكد تغير استراتيجية العمل بها وانتهاجها نهجا جديدا، فضلا عن محاسبتها لضباطها وأفرادها وجنودها المخطئين أولا بأولا. وأكد أن الشارع المصري يشهد فتنة نتيجة للخلافات السياسية الموجودة حاليا ، مناشدا كافة الأحزاب والقوى والحركات السياسية والثورية بالتكاتف والتعاون مع رجال الشرطة وعدم اقحامهم في تلك الخلافات ، من أجل تفرغهم لأداء رسالتهم النبيلة في حفظ أمن وأمان المواطن.