سهولة الحصول على السلاح أدت إلى فوضى حيازته على المستوى المحلي

تسعى الدول لتحقيق أمنها وحماية حدودها ومواردها وشعوبها وحفظ كبريائها الوطني والقومى فى عالم تسود فيه شريعة (الحق للأقوى) أو مواجهة خطر داخلى ، والامن عنصر اساسى فى بقاء الدول واستمرارها ، ولا يتحقق الا بإستخدام القوة ووسائلها المادية للدفاع أو للردع بين فئات الشعب الواحد .
واقع الرؤية اثبت أن الربيع العربى فى دول شمال افريقيا ومن بينها مصر أدى الى حالة ممارسة القوة على الارض معززا بغياب الامن، الامر الذى أدى الى نشوء ظاهرة الحرص على اقتناء السلاح الشخصى ونمائها بشكل هيستيرى ، الكل يريد حماية نفسه وبيته وعمله ، ففى عالم تسود فيه لغة العنف والبلطجة وعدم الاستقرار يصبح السلاح أيا كان نوعه هو عنصر الامان الحاسم لدى الافراد .
والمحلات المرخص لها ببيع الاسلحة الشخصية لا تستطيع ان تقدم السلاح الا بإذن رسمى ولمن يملك رخصه مما دفع فئات معينه على شراء الاسلحة المهربة بطرق غير مشروعة وزيادة الاقبال على أقتنائها أدى الى رفع سعرها.
سهولة الحصول على السلاح الشخصى ووفرته وسعره الذى بات فى متناول الكثيرين يؤدى الى زيادة التطرف المسلح والعنف الاهوج وتجرؤ الناس على القانون وعلى من ينفذه بالاضافة الى انتشار رائحة الدم وسيطرة الاقوى الذى يملك سلاحا أيا كان نوعه .
وقطع السلاح يتم تهريبها من الجنوب والغرب والشرق ، كما ان رواج تلك التجارة بمصر فى الآونة الاخيرة جاء نتيجة لسهولة تهريبها عبر الحدود .
وتتفاوت تلك الاسلحة من المطواة-السنج-الطبنجة-البنادق الالى ونصف الالى وذاتية التعمير .. فرد خرطوش فرد روسى وطبنجات صناعة محلية وهى الاسلحة الارخص لقلة امكانيتها ، وسهولة تحويل مسدسات الصوت الى مسدسات حقيقية أدى الى ظهور ورش متخصصة تقوم بتغيير مأسورة ضرب النار .
يأتى ذلك فى وقت اشارت فيه التقارير الدولية بشأن التسلح فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى ان حجم الانفاق على الشئون العسكرية فى عام 2010 بلغ حوالى 91 مليار دولار ، ومن المتوقع ان يرتفع الى 2ر118 مليار دولار بحلول عام 2015 نظرا لإقبال الدول على الاستثمار فى انظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وامنها وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما يعرف بالربيع العربى.
وتعتبر الولايات المتحدة اولى الدول عالميا من حيث انتاج وبيع واقتناء الاسلحة ، حيث تتفوق على جميع دول الثماني مجتمعة ( مجموعة الحوار والشراكة الاقتصادية ) التي تضم الدول الاقوى اقتصاديا في العالم وتكاد تساوي في انفاقها نصف الانفاق العسكري في العالم .
فيما صارت حيازة الاسلحة الشخصية فى أقوى دول العالم (الولايات المتحدة الامريكية ) تمثل خطرا داهما بعد استخدامها العشوائى الذى أدى الى وقوع عدد من الحوادث راح ضحيتها أطفال وشباب عزل مما دفع الرئيس باراك أوباما الى التشديد على ضرورة البحث عن وسائل وآليات جديدة لحيازة الاسلحة الشخصية التى كان المواطن الامريكى يتميز بسهولة الحصول عليها .
والسلاح تجارة مربحة ، حيث تبلغ ارباح بيع السلاح سنويا مابين 45 - 60 مليار دولار تقريبا ويذهب حوالى ثلثى كمية السلاح المباع فى العالم الى الدول النامية ، وكل مدفع وبارجة حربية أبحرت وصاروخ اطلق يعني سرقة غذاء الجائعين ومأوى العراة ، فالعالم مع السلاح لاينفق المال فحسب بل يزهق عرق عمالة وعبقرية علمائه وآمال اطفاله ، وتجارة السلاح سببا رئيسيا في انتهاك حقوق الانسان حيث تنفق بعض الدول على التسلح اكثر مما تنفقه على التنمية الاجتماعية والبنية التحتية والرعاية الصحية لمجتمعاتها.
وطبقا للكتاب السنوي لمعهد استوكهولم الدولي لابحاث السلام بالسويد فإن كل إنسان على هذا الكوكب يدفع 5ر4 دولار لخدمة السلام والتنمية والقضاء على الفقر فيما ينفق 255 دولارا على التسلح .