المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يطرح مبادرة لإنجاح الحوار الوطني

طرح المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط اليوم مبادرة لإنجاح الحوار الوطني من خلال اتفاق الأطراف على تحديد سقف زمني لهذا الحوار ينتهي إلى توصيات يلتزم بها الجميع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها اليوم الأربعاء المركز برئاسة الخبير الاستراتيجي مجاهد الزيات، تحت عنوان " مصر ودول الخليج العربي .. خريطة طريق للعلاقات "، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في الشئون السياسية والأمنية، من بينهم الدكتور طه عبد العليم الباحث في الاقتصاد السياسي، والدكتور محمد عباس ناجي.
وتحث المبادرة على أن يقود الحوار الوطني شخصية مستقلة وأن يضم الحوار عشر شخصيات تنتمي للأحزاب والقوى السياسية الرئيسية المعارضة، وممثلين حقيقيين لشباب الثورة والمرأة، إلى جانب تمثيل ثلاث شخصيات للمؤسسة العسكرية والأمنية والقضاء، وعشر شخصيات تنتمي لقوى التيار السياسي الإسلامي إلى جانب شخصيات مستقلة لديها خبرة سياسية وقانونية واقتصادية.
وتطالب المبادرة بأن يتم تشكيل لجنة محايدة تعد للحوار وترتب له وتحدد أولوياته، وتتولى تحديد المشاركين في الحوار بالتراضي مع كافة القوى والأحزاب،
إلى جانب وضع أجندة للحوار تؤكد على التزام مؤسسة الرئاسة بتنفيذ ما يصدر عن الحوار من توصيات واتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة لتحقيق ذلك، وضمان تمريره في مجلس النواب، من خلال وثيقة توقع الأطراف عليها وتلتزم بها الرئاسة.كما أكدت المبادرة على ضرورة أن يتركز الحوار في البداية على أهم ثلاث قضايا يتمحور حولها الخلاف السياسي حاليا، وهي: " المواد المطلوب تعديلها في الدستور، وكيفية تنفيذ هذا التعديل، وقانون الانتخابات وضرورة تحقيق توافق بخصوصه والضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وإعلان الحكومة بضمان تحقيق ذلك، وكيفية تحقيق الأمن الداخلي والاستقرار" .
وحثت المبادرة التي طرحها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط على أن يعد كل طرف من أطراف الحوار الثلاثة تصورا مسبقا لحل الخلاف حول القضيتين لعرضه خلال الحوار، على أن يتم بعد ذلك الانتقال للقضايا الأخرى المدرجة في الأجندة والمتفق عليها مسبقا، ويفضل أن يتزامن ذلك إعلان الرئيس محمد مرسي استعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته تضم وزراء مستقلين لطمأنة القوى الأخرى بحيادية الحكومة التي سوف تجري الانتخابات.
وطالبت المبادرة كافة الأحزاب والقوى المشاركة في الحوار التأكيد قبل بدايته على استنكار كل عمليات التخريب والتدمير التي تطال مؤسسات الدولة، والحرص على التظاهر السلمي، مشددة على حق أجهزة الأمن في مواجهة عمليات التخريب والتدمير طبقا للقانون وبما لا يتجاوز معايير حقوق الإنسان.
كما دعت المبادرة كافة القوى السياسية على أن تقتنع بأن هذا هو وقت تقديم التنازلات من أجل الوطن والتركيز على الغايات وليس الوسائل، وبناء الثقة بين مختلف الأطراف من خلال اجراءات وخطوات محددة، إلى جانب توجيه خطاب لأجهزة الإعلام على اختلافها للارتقاء بالمستوى المهني بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي المصري ويبحث عن "المشتركات" وهامش التوافق ويحافظ على تماسك الدولة المصرية.
كما طالبت المبادرة بتأجيل انتخابات مجلس النواب حتى يتم إعطاء فرصة كافية للحوار، وأن تكون الجلسات التحضيرية للمؤتمر مغلقة.