إحالة استبعاد بثينة كامل من انتخابات الرئاسة لمفوضى الدولة

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من ثروت الخرباوى، المحامى بصفته وكيلا عن كل من يحيى حسين عبد الهادى، والاعلامية بثينة كامل المرشحين السابقين لانتخابات رئاسة الجمهورية ضد المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، طالبا فيها بوقف تنفيذ قرار استبعادهما من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية وتسلم أوراق ترشحهما وإلغاء شروط الترشيح لهذا المنصب وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. وقال يحيى حسين فى دعواه أنه تقدم خلال فترة فتح باب الترشح بأوراقه للمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه رفض استلام الأوراق من البداية دون أن يكون له سند فى ذلك، كما امتنع عن أن يقدم له ما يفيد رفض استلام الأوراق، وأسباب هذا الرفض رغم أنه تتوافر فيه الشروط الدستورية الصحيحة. وأضاف حسين أنه مصرى من أبوين مصريين، وقد نال شرف أداء الخدمة العسكرية ولم يسبق له الحصول على أى جنسية غير مصرية تحول بينه وبين الترشح، فضلا عن أنه حين ذهب للجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة كانت تسبقه أعماله الوطنية، وهو الأمر الذى أشارت إليه وكالات الأنباء، حتى أن عددا كبيرا من الشرائح المتنوعة فى المجتمع المصرى قامت بتشكيل "حملة دعاية لدعم هذا الرجل". وأوضح حسين فى دعواه أن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح بزعم شفهى من أحد المستشارين من أعضاء اللجنة يفيد أن حسين لم يقدم التوكيلات التى نصت عليها المادة "27" من الإعلان الدستورى رغم أن هذه المادة مخالفة لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين، وكان من الأولى للجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية أن تغض الطرف عن هذه المادة لأنها تخالف القواعد الدستورية الصحيحة التليدة التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهو الأمر الذى أهدر حقوق المواطنة للمدعى عليه الأول وحجب عنه حق التقدم لشرف انتخابات الرئاسة كمرشح يملك خبرات عريضة. وأضافت الدعوى أن المدعى الثانى من جمهور الناخبين واسمه مقيد فى جداول الناخبين مارس حقه الانتخابى فى كل الانتخابات التى مرت بها مصر، وقد زادت حركته الإيجابية بعد الثورة بعد أن نفضت ثورتنا غبار اللامبالاة من فوق أكتافنا، ولأن كل مصرى من حقه أن يختار وينتخب ويشارك دون أن يحجب عنه أحد حق المشاركة الكاملة فقد وقر فى يقينه أنه سيكون حرا فى اختيار من يرى أنه أجدر برئاسة مصر، إلا أنه فوجئ باللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تضع شروطا للترشح تعجز اصحاب الكفاءة عن التقدم للترشيح، فأصدرت قرارا تسلتزم فيه حصول الراغب فى الترشح على ثلاثين ألف توكيل من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، وهو القرار التعجيزى الذى أعاق المدعى الثانى عن التقدم للترشح.