العاملين بالمصرية لتجارة الجملة يهددون بتقديم بلاغ ضد الركابيي لاعتماده ميزانية مزورة

على الرغم من اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات، على الميزانية التي اقرها مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة لهذا العام، وذلك لتشكيكها في وجود تلاعب بها والذي على اثره قام برفضها، الا ان الدكتور احمد الركابية رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع لها الشركة المصرية لتجارة الجملة، قام باعتماد الميزانية على الرغم من وجود شبهة تلاعب بها
وقال أحمد عامر عضو النقابة المستقلة بالشركة ل ان إدارة الشركة قامت بالتزوير في ميزانيتها هذا العام، حيث أكدت في بيان الأرباح انها حققت أرباحا تبلغ قيمتها 71 مليون جنيها، الا ان الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض لوجود تزوير، وتم تشكيل مركز مالي اخر اقر بأن نسبة الأرباح 55 مليون جنيه، واعترض الجهاز المركزي للمحاسبات للمرة الثانية، الا ان رئيس الشركة القابضة قامت باعتماد اخر بيان للميزانية على الرغم من اعتراض الجهاز أيضاً عليها وهى 21 مليون جنية، أي انه يوجد عجز في الميزانية يقدر ب 97 مليون جنيه.
وأشار ان إدارة لشركة قامت بترحيل العجز من عام 2012 الى عام 2013 وذلك لإخلاء ذمته المالية حتى لا يتم محاسبته على إهدار المال العام، متهما الشركة القابضة بمساندتها للفساد، وخاصة ان رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة دائم التواجد بصفة مستمرة منذ اكثر من 20 يوما بالشركة المصرية لتجارة الجملة من اجل مساندة مجلس الادارة في تعديل الميزانية، وذلك بالرغم من علم القابضة بإهدار المال العام بالشركة
واكد عامر ان العاملين بالشركة يهددون التقدم ببلاغ ضد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات الغذائية بقيامه باعتماد ميزانية رفضها الجهاز المركزي للمحاسبات، في حالة عدم قيام الشركة بصرف أرباحهم السنوية ولترى تقدر 10 اشهر خلال أسبوعا ، و صرف باقي مستحقاتهم من الأرباح عن العام الماضي، و خاصة انهم قاموا بصرف 9 اشهر أرباح في الوقت الذى كانت فيه الميزانية 49 مليون جنيه، بينما من المقرر ان يصرفوا 10 اشهر أرباحا في حين ان ميزانية هذا العام 21 مليون جنيه