القوي السياسية بالقليوبية تندد بقرار فرض الطوارئ

شنت بعض القوي السياسية بالقليوبية هجوما شديدا علي قرار فرض الطوارئ الذي اصدره الرئيس مرسي امس علي مدن القناة لمدة 30 يوما، مؤكدة أن فتح الباب لإعادة القانون يعني اتباع نفس ممارسات نظام مبارك.
وقال كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية ان استخدام الحل الامني ليس هو السبيل لحل الأزمة الحالية فى مصر لأن ما هو قائم الآن هى أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبالتالي لا يجوز اختزال الأزمة الحالية فى إعلان الطوارئ وحظر التجوال فى كل من بورسعيد والسويس والإسماعيلية موضحا أن جبهة الإنقاذ الوطنى قدمت حلولاً لإنقاذ البلاد لكن الرئيس يصر علي استكمال المسيرة السياسية دون توافق وطني
واشار كامل إلي أن الحوار مع الرئيس مشروط بتنفيذ المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة في ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله وتشكيل حكومة انقاذ بدلا من حكومة قنديل معلنا ان الجبهة مستمرة في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها لتصحيح مسار الثورة التي اختطفها فصيل بعينه .
من جانبه أكد بدر شرف الدين أمين حزب المصريين الاحرار، أن خطاب الرئيس جاء منفصلا عما يحدث في الشارع وتعبيره عن المعارضة بالأقلية التي لابد أن تسير خلف تيار الاغلبية الرئيس مشيرا إلي ان الرئيس لم يف بالوعود خلال الحوارات السابقة التي أجراها مع القوي السياسية ومرشحي الرئاسة السابقين خصوصا ما يتعلق بأنه لن يسمح بتمرير دستور غير توافقي وأنه لن يدعو للاستفتاء على الدستور إلا بالتوافق.
واضاف بدر الدين ان مبدأ الحوار فى حد ذاته غير مرفوض ولكن ما جاء فى الدعوة للحوار يشير إلى أن أساسيات هذا الحوار التي يمكن أن يبنى عليها أي توافق وطني وانما جاءت لتحريك الموقف ثم العودة الي نفس الممارسات.
فيما وجه محمود عفيفى المنسق العام لحركة 6 ابريل بالقليوبية انتقادا واسعا لخطاب الرئيس محمد مرسى والذى أعلن خلاله حالة الطوارئ علي مدن القناة مؤكدا إن الرئيس تجاهل الحلول السياسية ولجأ لحل أمنى في ظل اصراره علي تجاهل مطالب القوى السياسية فى تحقيق القصاص للشهداء وتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى
وتوقع عفيفي ان الحوار الذي دعا اليه الرئيس سيكون محسوم النتائج ويستهدف فقط الى كسب المزيد من الوقت حتى تمر الازمة .
في نفس السياق تعقد جبهة الانقاذ بالقليوبية اليوم مؤتمرا بحزب المصريين الاحرار للحديث حول الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد وكيفية الخروج منها وتحديد الية الحوار مع الرئيس.