ردود أفعال متباينة على خطاب مرسى.. بكار: حازم للخارجين عن القانون ومحترم لأحكام القضاء.. البرادعى: أى حوار مضيعة للوقت بدون تحمل الرئيس مسئوليته.. حمزاوى: الحوار دون القبول لتعديل الدستور بلا جدوى

تباينت ردود الأفعال المتباينة بعد خطاب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مساء أمس الأحد، فيما يتعلق بالأحداث الجارية، التى تشهدها البلاد فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
ؤلافتا إلى أن إعلان حالة الطوارئ جاء متفقا مع صلاحيات رئيس الجمهورية، والذى يعطى الرئيس الحق فى إعلان حالة الطوارئ فى مكان معين ولفترة زمنية محددة، لمواجهة خطر حال جسيم يهدد كيان الدولة ومؤسساتها إذا كانت القوانين والإجراءات القانونية العادية غير قادرة على مواجهة حالة الخطورة.
وأضاف أن الدعوى للحوار كان ولا زال أمرا ضروريا لعبور الأزمة وإعادة الأمن للوطن وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية من أجل بناء الوطن وحماية مؤسساته.
كما صرح الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، أنه إذا كان فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على مدن القناة ضرورى لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتمشيط المنطقة لضبط الغرباء عنها والمتورطين فى الأحداث الأخيرة، فأنه يقترح ألا تطول مدة حظر التجول حرصا على لقمة العيش لأهالى وتجار مدن القناة.
واقترح الوزير فى حالة استقرار الأمن فى الأيام القليلة المقبلة، يتم رفع حالة حظر التجول مع استمرار الطوارئ.
وأعلن حزب الحرية والعدالة عن تأييده لقرارات للإجراءات التى اتخذها رئيس الجمهورية محمد مرسى لاستعاده الأمن وللحفاظ على هيبة الدولة والقانون.
وأكد الحزب فى بيان رسمى له، أن الحرية والعدالة مبدأه الأصيل بالانفتاح على الجميع وبحرصه على الاستماع لجميع الأفكار، وكذلك بتشجيعه للحوار البناء وغير المشروط بين الأحزاب والقوى الوطنية، فالحوار هو السبيل الوصول بمصر إلى بر الأمان.
وعقب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفى على ما جاء فى خطاب الرئيس قائلا "خطاب الرئيس كان حازما مع من خرج عن القانون، ومحترما لأحكام القضاء، ومحبطا من ناحية احتواء باقى أطراف العمل السياسى، وأن مد فترة الطوارئ يجب أن يتم بعد موافقة مجلس الشورى فى جلسته القادمة.
وأوضح بكار قائلا "أتحفظ على حالة الطوارئ، وإن كنت أتفهم الحاجة إليها، ينبغى استخدامها ضد من يحمل السلاح بشكل غير شرعى ويهدد الأمن وليس ضد السياسيين أو النشطاء.
كما قال المهندس، أحمد محمود محمد أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، لم أكن أتمنى إعلان حالة الطوارئ وتطبيق حظر التجول بمدن القناة لكن الظروف التى تمر بها تلك المحافظات الثلاثة، هى التى أجبرت الرئيس لمثل هذه القرارات الاستثنائية، وأن ما شهدناه بالسويس من اقتحام 4 أقسام شرطة من أصل 5 موجودين بالمدينة، وحرقها وتهريب المساجين منها، بحيث أصبحت المدينة بلا أقسام والهجوم على مديرية الأمن ومبنى المحافظة وسلب ونهب مديرية الزراعة ومبنى مكافحة المخدرات والمرور يستدعى تطبيق قرارات استثنائية.
وقال الدكتور عبد الله المغازى المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن جبهة الإنقاذ ستتناقش خلال اجتماعها دعوة الرئيس محمد مرسى للحوار الوطنى، مشيرا إلى أن حزب الوفد هو ركن أصيل فى جبهة الإنقاذ ويحرص دوما على اتخاذ قرار جماعى بداخلها، وإن أعضاء جبهة الإنقاذ هم من دعوا لثورة 25 يناير قبل عامين، وشاركوا فيها ولا يجب أن يتهموا بالعنف أو بالتحريض عليه.
وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، إن دعوات الرئاسة للحوار تتم بنفس طريقة "الكلفتة" فلم يقدم أى ضمانات لتنفيذ ما قد يتم التوصل إليه قائلا نحن نريد ضمانات حقيقية لأى حوار ونية صادقة لتلبية رغبات المصريين، وأن جبهة الإنقاذ قد ترسل مندوبين.
وأوضح الدكتور محمد البرادعى ورئيس حزب الدستور، أن أى حوار سيكون مضيعة للوقت بدون أن يتحمل الرئيس مسئوليته عن الأحداث الدامية وتعهده بأن يقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ولجنة متوازنة لتعديل الدستور.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، على أن الحوار بين الأحزاب والقوى الوطنية لن يخرج بنتائج إيجابية إذا لم يتم تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لخروج البلاد من أزمتها الحالية.
كما أنتقد محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة شباب 6 إبريل خطاب الرئيس قائلا "إن الرئيس تجاهل الحلول السياسية، ولجأ إلى حل أمنى،كما تجاهل مطالب القوى السياسية فى تحقيق القصاص للشهداء وتعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الإجراءات الأمنية لن تحل الأزمة الحالية فى مصر، لأن ما قائم الآن هو أزمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، وبالتالى لا يجوز اختزال الأزمة الحالية فى إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول فى مدن القناة، موضحا أن جبهة الإنقاذ قدمت حلول لإنقاذ البلاد، منها تشكيل حكومة إنقاذ ووقف العمل بالدستور الحالى.
ودعا الحزب الشيوعى المصرى، إلى اتخاذ الإجراءات التى تتطلبها عملية إنقاذ الثورة والوطن للخروج من أزمته الراهنة، وعلى رأسها إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى معبرة عن كافة القوى الوطنية والثورية وإيقاف العمل بالدستور الحالى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما أعلن حزب مصر القوية، إنه سيجتمع صباح اليوم الاثنين، لتدارس مشاركة الحزب وتلبيته الدعوة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى من أجل الحوار الوطنى.
وأكد المهندس باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى،نهم لا يرفضون الحوار الوطنى، من حيث المبدأ، مضيفا أنهم سيقبلون الحوار مع رئيس الجمهورية، فى حال وجود ضمانات لتنفيذ التوصيات ومطالب القوى السياسية التى ستشارك فى الحوار، لافتا أنهم فى انتظار بيان الرئاسة التفصيلى عن الحوار لإعلان موقفهم النهائى.
كما رحب الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، بدعوة الحوار مؤكدا فى تصريحات صحفية أن هناك اتصالات تجرى لترتيب هذا الحوار.