"البترول" تلغي الدعم عن الغاز و"الكهرباء" ترفع الأسعار

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، بسبب فرض ضريبة مبيعات 15%، عقب اعتماد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للزيادات بداية العام الحالي.
وأضاف: لم نعتمد الزيادة حتى الآن، ونحن في انتظار قرار سيادي لتحريك الأسعار، حيث يتم محاسبة استهلاك الغاز للمنازل، بواقع 10 قروش بحد أقصى 30 متراً مكعباً، و 50 قرشاً لكل متر زيادة، أي 500%.
وقال المصدر ل: إن الحكومة قررت إلغاء دعم البنزين والسولار، وسيتم تطبيق هذا القرار بدءاً من شهر أبريل المقبل، و رفع الدعم أيضًا عن السولار المستخدم للقطاع السياحي ليباع بسعر التكلفة من مايو المقبل، مؤكدًا أن الوزارة حصلت على وعد من الرئيس محمد مرسى برفع أسعار السولار إلى 260 قرشاً للتر.
ومن جانبه نفى المهندس أسامة كمال وزير البترول، ارتفاع أسعار البنزين السولار خلال شهر أبريل القادم، مؤكدا أن الوقود المصري سعره أرخص من سعر قرينه في الدول المجاورة وبذلك يحصل المتاجر على الربح .
وأكد كمال أن إعادة هيكلة الدعم تتضمن توزيع كروت ذكية ب 1800 لتر لكل سيارة أقل من 1600 سي سي سنوياً، وأن هناك شخصيات عامة وسياسية كانت تشارك في تهريب السولار و ذلك جزء من الأزمة اليومية التي يعانيها المواطن المصري خاصة وأن مباحث التموين تقوم بضبط حوالي 5.6 مليون لتر يومياً، مؤكدا أن الخطة الجديدة تتضمن توفير 800 لتر سولار لكل سيارة أجرة شهرياً.
وفي سياق متصل تقدمت وزارة الكهرباء والطاقة بمذكرة لمجلس الوزراء بطلب استثناء محطات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص من الحصول على الغاز والمازوت بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها في بداية الشهر الماضي، وأن تستمر في العمل بالأسعار السابقة وهى 1.25 دولار للغاز وألف جنيه لطن المازوت.
وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة: إنه في حالة زيادة أسعار الوقود لهذه المحطات فإنها سترفع أسعار الطاقة للشركة المصرية من 30 إلى 40 مليون دولار شهرياً، لافتاً إلى ان هذه الزيادة ستتحملها بالكامل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يفوق قدرتها المالية وبالتالي فإن عدم قيام المصرية بشراء الكهرباء من هذه المحطات يخل بالتعاقد المبرم بينها وهذه المحطات والتي يطلب مستثمروها قيام البنك المركزي بسداد ما يعجز قطاع الكهرباء عن سداده، مضيفاً ان الإخلال بشراء الطاقة من محطات القطاع الخاص سيكون له تأثير سلبى لدى المستثمرين في مجال إنتاج الطاقة.
وأوضح الوزير أن قرار رفع أسعار الكهرباء الذى تم تطبيقه مؤخرًا، أدى إلى تخفيض الاستهلاك بشكل عام على الشبكة القومية للكهرباء بنسبة 10% بعد قرار رفع الأسعار، موضحًا أن الشريحة الأولى التي تضم 4.5 مليون أسرة لم يتم التطرق إليها أو زيادة الأسعار عليها، وأن 10 ملايين مشترك بلغت نسبة زيادتهم قرش واحد فقط.
وأشار إمام إلى أن رفع الأسعار بالكهرباء سيؤدى لتوفير 3 مليارات جنيه، ستحصل وزارة الكهرباء والطاقة منها على 2 مليار جنيه والمليار جنيه الأخرى ستذهب لوزارة البترول، مؤكدًا ان وزارة الكهرباء تعتمد على مواردها الذاتية في مشروعاتها ولا تحمل خزانة الدولة أي أعباء.