نظم عمال شركة غزل شبين الكوم، مسيرة من أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج فور حصولهم على حكما نهائيا بعودة الشركة الى الدولة مرة اخرى، لمطالبة الشركة القابضة بتنفيذ الحكم القضائي. حيث أصدرت المحكمة قرارها اليوم، بالتأكيد على الحكم الصادر من قبل ببطلان عقد البيع ، ورفض جميع الطعون المقدمة من الحكومة على القرار الصادر ب بإلغاء قرار خصخصة شركة غزل شبين الكوم والتي تم تغيير اسمها الى اسم شركة أندوراما شبين الكوم والتي قام عمال الشركة برفعها لعودتها للدولة مرة اخرى ومن جانبه خالد على المحامي العمالي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية: إن المركز استطاع ان ينتزع حق العمال بعودة شركتهم الى الدولة مرة اخرى، حيث صدر الحكم بالعودة تأسيسا على فساد عقد البيع الذي شاب الكثير من العوار. وذكر أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالمصالحة مع من قاموا بنهب ثروات مصر وأراضيها وتشريد عمالها ، فإذا بالعمال يناضلون بأنفسهم من اجل العمل، مطالب الدولة بالكف عن هذه المصطلحات مع المستثمرين. يذكر انه تم بيع الشركة عام 2006لمستثمر هندي الجنسية بنسبة 70٪ بقيمة مالية قدرها 147 مليون و 51 الف جنيها.