قضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بوقف سير الدعوى فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث محمد محمود"، طبقا لقانون العفو الرئاسي، وقالت المحكمة في بداية الجلسة: "ان وسائل الاعلام تاخذ عنوان الخبر فقط ولا تاخذ فحواه حيث ان ال379 متهم في تلك القضيه جميعا شملهم قرار العفو الرئاسي فاذا ما حكمت المحكمه بناء علي ذلك فلا يقال بعد ذلك ماذا حدث في قضيه محمد محمود". وتابعت: "الشعب يريد تطهير القضاء ولا نريد من يندسون لقول مثل تلك الهتافات في برامج التوك شو حيث ان قضاء مصر صامد ولا يحكم الا بقانون وما يرضي الله وعدله ومطلوب من وسائل الاعلام تويح ان هذا الحكم صدر بناء علي قرار العفو الصادر من رئيس الجمهوريه". ونطقت المحكمة بعدها نص الحكم: "بعد الاطلاع علي المادة 304 من قانون الاجراءات والمادتين 1و2و7 من المرسوم بقانون 89 لسنه 2012 الخاص بالعفو الرئاسي وقرار النائب العام بادراج جميع الاسماء التي شملهم العفو في هذة القضية والمادتين 30 و 76 من قانون العقوبات الخاصه بالعفو عن المتهمين حكمت المحكمة بوقف السير في اجراءات الدعوي الجنائيه فيما أسند اليهم و مصادرة المضبوطات". كما قضت المحكمة ببراءة احمد السيد درديري من تهمه تعاطي المخدرات واحاله الدعاوي المدنيه الي المحكمة المدنية المختصة بلا رسوم.