القضاء الإداري يرفض عزل مفتي الجمهورية

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً برفض الدعوى المقامة أمامها التي طالبت بإصدار حكم قضائي بعزل مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن تعيين المفتي وتجديد المنصب له في إطار السياسة العامة للدولة باعتباره من أمور الحكم، وأن منصب ووظيفة مفتي الجمهورية لها مكانة دينية لدى الدولة المصرية، وبالتالي فإن قرار تعيينه أو التجديد له يعد قراراً سيادياً يخرج عن نطاق اختصاصات المحاكم.
وكان المواطن يوسف محمد أقام دعوى قضائية في شهر إبريل العام الماضي برقم 36680 لسنة 66 ق، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الحاكم للبلاد، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية رقم 109 لسنه 2012 المتضمن التجديد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لمدة عام،
وقال يوسف في دعواه أن المفتي يعتبر رمزاً مصرياً وإسلامياً بارزاً، قام بزيارة المسجد الأقصى المحتل صهيونياً مرتكباً بذلك خطأً دينياً وسياسياً أضر بالدولة المصرية، والإسلام، وبالقضية الفلسطينية، مما يحق معه عزله.
فأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى مستندة إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 ، التي أكدت على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله سلطات تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم، والمادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 47 لسنه 1972 التي تنص على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر في أعمال السيادة واستندت أيضاً المحكمة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 46 لسنه 1972 التي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما استندت إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التي انتهت إلى أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة طبقاً لأحكام الدستور، باعتباره سلطة حكم، ومن بينها تعيين الوزراء والمحافظين والسفراء والموظفين المدنيين التي يترك أمر اختيارهم لرئيس الدولة، وهذه الاختصاصات لا يجوز للمحاكم أن تنظر القضايا المنظورة ضد تعيين هؤلاء.