أمير الكويت يؤكد للنواب ضرورة الانجاز واقرار القوانين التي يريدها الشعب

أكد عدد من نواب مجلس الامة الكويتى عقب لقائهم أمس بامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، الذى نقل اليهم ضرورة الحرص على الانجاز واقرارالقوانين التي يتطلع لها الشعب الكويتي ، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة حصول اتفاق بين الحكومة والمجلس لوضع آلية معينة بشأن إسقاط فوائد القروض ، والحرص على الانجاز وتنفيذ القوانين وتطلعات الشعب الكويتي المتفائل بهذه التركيبة النيابية ، مشيدا بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واشار النواب الى أنهم اكدوا للامير حرصهم على التعاون ، وانهم ليسوا بمأزومين او يسعون الى تصعيد ، ويفضلون التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ، ويهمهم ان تحل المشاكل بالتفاهم ، وانهم لن يتخلوا عن دورهم الرقابي ، ومبدأهم لا تعسف ولا تهاون ، ورغبتهم فى حل جميع المشاكل العالقة بالتعاون مع السلطة التنفيذية ، التي ستمنح فرصة للعمل وترتيب اوراقها .
ومن ناحية اخرى ، تبدأ السلطتان، التشريعية والتنفيذية فى الكويت ، اليوم " الأربعاء" مشوار الأولويات في ظل تطلعات نيابية وحكومية على حد سواء ، في قدرة البرلمان الحالي على حلحلة الملفات الملحّة وإنجاز الأولويات التنموية ، ويلتقي الفريقان ، النيابي والحكومي ، لتحديد قائمة أولويات مشتركة للسلطتين ، تسبب تأخير عدد من اللجان البرلمانية في رفع أولوياتها فى اعاقة تسريع عجلة إنجاز التقرير النهائي بشأن الأولويات ، والمرتقب رفعه إلى مكتب المجلس في فبراير المقبل.
وطالبت رئيسة الفريق النيابي المكلف بتحديد الأولويات النائبة، د. معصومة المبارك ، الفريق الحكومي المكلف بوضع أولويات الحكومة أن يحدد موقفه من ال50 مشروعا بقانون، التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال اللجان البرلمانية الداعمة ، لافتة إلى أن الفريقين ، النيابي والحكومي ، سيناقشان قائمتي الأولويات للاتفاق على قائمة موحدة بين السلطتين ، وقالت فى تصريح لصحيفة "القبس " إن فريق الأولويات بانتظار عرض أولويات الفريق الحكومي على طاولة المناقشة في الاجتماع الذي سيُعقد اليوم (الأربعاء) في مقر اللجنة التشريعية ، وأضافت أنه تم حصر 50 مشروعا بقانون على جدول أعمال اللجان البرلمانية المختلفة ، التي قدمت منذ عام 2000 ، لافتة إلى أن هذه المشاريع ستسلم للفريق الحكومي في اجتماع اليوم ليحدد ما يريد منها لتكون ضمن قائمة الاولويات المشتركة ، مشيرة الى أن اولويات الحكومة من المحتمل ان تكون هي ذاتها التي قدمت في الفصل التشريعي السابق.