للاتفاق على الأولويات التشريعية..اجتماعات بين الكتل في مجلس الأمة الكويتي

تشهد الأيام القادمة سلسلة من الاجتماعات بين قوى المعارضة في مجلس الأمة الكويتي، للاتفاق على جدول الأولويات التشريعية للمجلس قبل جلسة 28 فبراير الحالي، في وقت تتجه النية لدى مكتب المجلس إلى سحب القضية التي كان قد تقدم بها سلفه في شأن اقتحام مبنى مجلس الأمة في 16 أكتوبر الماضي.
وذكرت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعه الأول بهيئته الجديدة الاثنين المقبل يسعى لتدارس المخارج القانونية والسياسية لسحب القضية تنفيذا للتعهدات التي قطعها عدد من النواب أثناء الموسم الانتخابي، متوقعة تمرير الاقتراح تحت عنوان "طي صفحة الماضي".
وأوضحت المصادر أن هناك جناحين داخل المكتب، يرى أولهما أن يعرض الأمر على لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس لدراستها وتاليا إعداد تقرير في شأنها يرفع إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه ، وذلك لإلقاء كرة قضية الاقتحام في ملعب المجلس وبحيث لا يتهم المكتب لاحقا بتسخير قواه لحساب المعارضة التي يعتبر بعض أعضائها أطرافا في القضية، أما الجناح الثاني فينصح بحسم المسألة داخل المكتب نفسه ومن دون الرجوع إلى المجلس وعلى اعتبار أن المكتب "سيد قراراته".
غير أن مصادر حكومية أوضحت أن سحب قضية الاقتحام ليس بيد مكتب المجلس وحده، لأن القضية رفعت من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وباتت في عهدة القضاء والمجلس يعتبر طرفا مبلغا وليس شاكيا، ودعت إلى عدم تدخل السلطتين في شئون القضاء والشكاوى المطروحة أمامه، محذرة من أن سحب قضية اقتحام المجلس سينسحب عليها قضايا مشابهة كثيرة مثل قضايا الصحافة والمغردين.
وتجري الكتل النيابية مشاورات حول التنسيق بشأن تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة، التي يتواجد نحو عشرة إلى اثني عشر طلبا بشأن تشكيل لجان برلمانية مؤقتة.
ورجحت مصادر نيابية أن تشهد الجلسة المقبلة للمجلس صراعا نيابيا حول تشكيل هذه اللجان، خصوصا وأن هناك وجهة نظر حكومية متحفظة حول تشكيل بعضها، مشيرة إلى أن الرئاسة ستكون طرفا مهما في حسم تشكيل اللجان المؤقتة.
ويعقد حوالي 35 نائبا اجتماعا غدا الأحد، يعد امتدادا لاجتماعات سابقة للتنسيق المتواصل فيما بين النواب الإصلاحيين وهم الأغلبية لإنجاز عدد كبير من القضايا والقوانين، لوجود عدد من القضايا الأساسية في الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وقضية البناء والتنمية ودعم الأداء الحكومي الأفضل في مختلف مناحي الحياة، كما سيتم بحث تفعيل محكمة الوزراء ، وهناك من سيطرح فكرة الكونفدرالية الخليجية، شرط أن تكون متوافقة مع الدستور الكويتي ، وأن هذه الفكرة ستدرس خلال الفترة المقبلة لأن الظروف تتطلب إنشاء الكونفدرالية لحماية دول الخليج من أي أطماع خارجية.
وبين النائب أسامة الشاهين في تصريح نقلته صحيفة "الوطن" أن هناك ارتياحا شعبيا كبيرا نتيجة للإفرازات الانتخابية، لافتا إلى أن الاجتماعات تبحث في ترتيب سلم الأولويات والاتفاق على مقترحات لإنجازها في دور الانعقاد الحالي لا سيما أن هناك قوانين متفق عليها وهي التي تتعلق بالإصلاح السياسي والقوانين الرقابية.
واعتبر أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة انجاز وان الغالبية النيابية جاءت بمنهج جيد ورؤى موحدة لتنفيذ كافة البرامج الإصلاحية، داعيا إلى الإسراع بإنجاز هذه القوانين كما أكد أن هناك مسئولية تقع على الحكومة في هذا الصدد تتعلق بالتجاوب مع هذه المقترحات الإصلاحية المتفق عليها، معربا عن أمله في أن تتحقق في القريب العاجل.
وتجتمع كتلة العمل الشعبي اليوم السبت لتحديد أولوياتها التشريعية في المرحلة المقبلة استباقا للاجتماع الموسع المرتقب عقده غدا "الأحد " والمتوقع أن يشارك فيه 35 نائبا ، لبحث مشروع لمتابعة التحقيق في الإيداعات المليونية أعده النائب مسلم البراك، تتضمن طلبا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة هذا الملف وملاحقة الأموال التي منحت لبعض الأشخاص دون وجه حق وإعادتها إلى خزينة الدولة، على أن تمنح صلاحيات واسعة تضمن لها أداء مهمتها والوصول إلى حقيقة الإيداعات المليونية وحصر الأموال بغية استعادتها ، كما سيتم بحث الدائرة الانتخابية الواحدة وقانون إشهار الأحزاب السياسية وقوانين مكافحة الفساد وتنظيم القضاء ودعم استقلاليته.
من ناحيتها تتجه الحكومة للتفاعل الجدي مع مجلس الأمة من خلال الحرص على التبادل الإيجابي للأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كل حسب اختصاصها ، الأمر الذي من شأنه تحقيق مبدأ التعاون بين الحكومة والمجلس، ما ينتج عنه تسريع عجلة الإنجاز خصوصا في ظل مخرجات الانتخابات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، قال مصدر حكومي لصحيفة "الأنباء": "إن توجيهات صدرت من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمجلس الوزراء بضرورة إنجاز جميع القضايا العالقة على جدول أعمال المجلس خصوصا تلك التي تلقى توافقا بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة والدفع بضرورة وسرعة إقرارها أو إحالتها للسلطة التشريعية لمناقشتها والموافقة عليها".
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة سيطلب خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل من رؤساء اللجان الوزارية المختصة صياغة برنامج عمل الحكومة بالسرعة الممكنة بحيث لا يتعدى زمن إنجازه الشهر المقبل لتتم إحالته إلى مجلس الأمة وفق جدول زمني محدد وواضح ، وأن برنامج عمل الحكومة الجديدة سيكون مختلفا عن السابق ولن يغلب عليه الطابع الإنشائي بل سيتم التطرق من خلاله إلى قضايا عملية وفقا للرؤية الحكومية الجديدة.