المحكمة العليا الباكستانية تأمر باعتقال رئيس الوزراء

تقترب باكستان على ما يبدو من الدخول في حالة ضباب سياسي بعد صدور أمر من المحكمة العليا الاتحادية اليوم الثلاثاء باعتقال
رئيس الوزراء الحالي رجاء برويز أشرف في قضية فساد وعلى خلفية مطالبة رجل الدين الباكستاني - الكندي ذي الشعبية الكبيرة باستقالة الحكومة وهو يقود اعتصاما يشارك فيه عشرات الآلاف من المتظاهرين في قلب العاصمة الاتحادية، وهو ما أصاب مظاهر الحياة في العاصمة بالشلل التام.
ويتردد أن الجيش وضع في حالة تاهب تحسبا لحدوث أي تطورات تستدعي تدخله، وأن الحكومة تدرس أيضا إعطاءه حق إطلاق النار في المليان لمنع المحتجين من دخول المناطق المحظورة.
فيما حث الرئيس السابق الجنرال (متقاعد) برويز مشرف قائد الجيش الجنرال أشفق برويز كياني على التدخل .. معتبرا أن الظروف مواتية الآن.
وقال إنه "في حالة مثل السائدة الآن في البلد، يصبح تغيير النظام أمر لابد منه إذا كنت مكان الجنرال كياني".
وفي اتصال هاتفي من دبي تناقلته وسائل الإعلام الباكستانية المحلية، وصف الرئيس الباكستاني السابق المسيرة الطويلة التي قادها الدكتور طاهر القادري بالناجحة، وقال إنه يمد يد التعاون الكامل مع القادري من اليوم الأول. ومن حسن الطالع أن القادري قد رفع صوته لدعم حقوق الشعب.
وألقى مشرف الضوء على مهمة الجيش بموجب الدستور وقال أن قوات الأمن هي جزء لا يتجزأ من الشعب الباكستاني وهي ملتزمة بالدفاع عن حدود البلاد والحفاظ على السلام، وأعرب عن أمله في ألا تستخدم قوات الأمن القوة ضد الشعب.
وقال إن الحكام فقدوا مصداقيتهم .. مضيفا أنهم ليس لهم الحق في حكم البلاد وليس لديهم القدرة على إدارة البلاد، وأعرب عن أمله في أن يحاسبهم الشعب.
وأضاف أن حزب (الرابطة الإسلامية نواز) ليس لديه القدرة على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة والشعب وحده هو الذي يمكنه إحداث التغيير في البلاد.
وطالب الدكتور القادري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الحكومة الحالية بالتنحي عن السلطة ووصفها ب" الفاسدة والعاجزة" وهدد بأن الشعب سينفذ القانون بيده.
جاء ذلك بعد أن وصل قادري اسلام اباد متبوعا بموكب كبير والآف من مؤيديه الذين جاءوا سيرا على الأقدام.
وقال عالم الدين الباكستاني الدكتور طاهر القادري إن "هذا الرئيس ورئيس الوزراء.. هما الآن رئيس ورئيس وزراء سابقين بعد أن انتهى وقتهما "، وطالب من خلف درع زجاجي واق من الرصاص بحل الجمعية الوطنية والمجالس التشريعية للاقاليموأعطى مهلة للحكومة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا بالتنحي عن السلطة والا سيبدأ الناس اتخاذ القرارات الخاصة بهم.
وقال القادري إن "الذين يعتقدون أننا مدعومون من المؤسسة العسكرية في البلاد، فإن هذه الملايين من المؤيدين قد تحدثت ورفضت مايسمى بتفويضكم، وأنتم لم تعودوا ممثليهم".
وبعد انقضاء المهلة وفي حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، كشف الدكتور القادري عن قائمة مطالبه مشيدا بجيش البلاد وقضاءها. وهدد رجل الدين بأن يظل معتصما أمام البرلمان مع أنصاره إلى أن تجاب مطالبهم.