أكد يسري عبد الرازق، رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنه من المنتظر استلام صورة من مسودة حكم محكمة النقض خلال أسبوع. واستبعد أن تزيد مدة العقوبة، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الذي يؤكد بأنه لا يضر الطاعن بطعنه، بالإضافة لوجود أدلة كثيرة جديدة ستقدم في الجولة الثانية، بهدف إظهار من الذي قتل المتظاهرين للرأي العام. وأكد في تصريحات صحفية اليوم أن إخلاء سبيل مبارك وجوبي يوم 13 أبريل المقبل، إذ لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرًا في الأحكام الجنائية. ووصف قضية هدايا الأهرام المتهم بها مبارك "بالمفبركة"، حيث أنه تم تشكيل لجنة جرد لمقتنيات الرئاسة والهدايا الرئاسية، وأصدرت تقريرها في شهر يوليو 2011 وأكدت أن جميع المقتنيات كاملة وغير منتقصة، ومن ضمنها هدية لحفيدة الرئيس، إلا أن مبارك قرر دفع 17 مليون جنيه للتصالح في تلك القضية لفدية أسرته. وأضاف عبد الرازق أن المدعين بالحق المدني ليس لديهم حق الترافع في جلسات إعادة محاكمة مبارك، ولكنهم سيحضرون للشو الاعلامي، لأن من حق أي محامٍ حضور الجلسات، ولكن ليس من حق المدعين الترافع أو استدعاء الشهود أو مناقشتهم أو إبداء رأي أو تعليق في الجلسة، خاصة بعد إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.