قضاة: مجلس الشعب لا يحق له المطالبة بمحاكمة مبارك

إيمان مأمون أكد المستشار أحمد مكي أن ما يطالب به نواب مجلس الشعب بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه مخالف للقانون، حيث إن المحاكمات الجنائية التي صدر فيها حكم غير قابلة للطعن ولكن يجوز الطعن، وإذا وجد تقصير تعاد القضية لمحكمة الجنايات وتعاد المحاكمة فيها. أشار مكي: لو ثبت جزء في القضية لم ينظر من حق مجلس الشعب المطالبة بالنظر فيه وهو "سلطة الاتهام"ويطالب أيضا بتنظيم قانون المحاكمات ولكنه لا يحاكم بصفته التشريعية، ولكن من حقه المطالبة بالمحاكمة الثورية كما يطالب الشعب، وجاء الطلب بالمحاكمة متأخرا فكان يجب المطالبة به أيام الثورة. أضاف المستشارأحمد الغزالي عضو نادي القضاة رئيس استئناف القاهرة أن مجلس الشعب سلطة تشريعية فقط وليست تنفيذية وليس من حقه التدخل في شئون القضاء وأحكامه. أعرب الغزالي أن المطالبة بالمحاكمات الثورية من حق القضاء التشريعي "مجلس الشعب" ولكنه مطلب تأخر كثيرا بعد الثورة، ولا يحق الطلب به بعد الحكم على مبارك وأعوانه خاصة ان هناك أحكاما جنائية. قال المستشار أحمد قناوي رئيس محكمة الإسماعيلية أإن مجلس الشعب أقسم يمينا على احترام الدستور والقانون ولكن تدخله في السلطة القضائية مخالفة لليمين الذي أقسمه، مشيرا إلى أن مجلس الشعب جاء منتخبا من الشعب دستوريا فعليه احترام الدستور والقضاء. أكد قناوي أنه لا يجوز الطعن في الحكم والمحاكمة من المجلس أو الشعب ولكن هو يحق للنائب العام فقط ,مشيرا أن الحكم علي مبارك جاء بالمؤبد وهو حكم قاسي ولا يصح تطبيق الإعدام عليه لانه تخطي ال84 عاما. وأدان المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس حركة قضاة من أجل مصر حكم البراءة التي حصل عليها مساعدو العادلي ونجلا مبارك، قائلا إنها" تعد خطأ مهنيًا فادحًا"، خاصة أنهم كقيادات في الوزارة، التي قتل على أيدي أفرادها مئات الشباب، لم يمتنعوا عن تنفيذ أحكام أوامر ضرب النار التي أدت إلى إراقة دماء الشباب في شوارع مصر. أكد عبدالعزيز أن المساعدين الستة لحبيب العادلي، «كان يجب أن يحصلوا على نفس الحكم الذي حصل عليه العادلي وهو السجن المؤبد»، والخطأ المهني الفادح الذي شهده منطوق الحكم هو الذي أدى إلى ما شهدته المحكمة من أعمال عنف رافضا ما توصلت إليه هيئة المحكمة من حكم».مطالبا مجلس الشعب بالنظر في الحكم الصادر والنائب العام بالطعن فيه كما دعا لمحاكمات ثورية. المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبر مطالبة النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بتشكيل محكمة خاصة، برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمة كل مبارك وموز نظامه بمثابة تدخل تشريعي في شئون المحكمة الدستورية. كما أن فكرة إعادة المحاكمات التي ألهبت حماس الجماهير في استغلال انتخابي صارخ في انتخابات الرئاسة هي في الأساس فكرة تتنافى مع إعمال مبدأالديمقراطية والدولة القانونية، فضلاً عن أن جميع القوى السياسية في أعقاب ثورة يناير آثرت أن تكون المحاكمات الجنائية للرئيس السابق وولديه ومعاونيه أمام القضاء الطبيعي وليست أمام قضاء استثنائي، وهو ما سوف يُميز الثورة المصرية تاريخياً في نقائها، لأن أغلب ما أنتجته شعوب العالم من ثورات كانت تُحاكم حكامها ومسئوليها أمام محاكم استثنائية.