الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي يتفقون على أجندة عمل للتنمية الاقتصادية

اتفقت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما والرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز ورئيس بنك التنمية الإفريقي دونالد كابروكا على اجندة عمل مشتركة بهدف دفع التحول الاقتصادي خلال السنوات الخمسين المقبلة في القارة الإفريقية.
وأكد زعماء المؤسسات الإفريقية الكبيرة الثلاث في بيان ختامي صدر عقب اجتماع استمر يومين بأديس أبابا التزامهم بالتعاون عن كثب مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة وشركاء آخرين لتعزيز أجندة قارة متكاملة ومزدهرة، بهدف إحداث تحول اقتصادي في القارة خلال السنوات الخمسين المقبلة.
كما اتفق رؤساء المؤسسات الثلاث على أهمية اشراك زعماء القارة وشعوبها في الإعداد لأجندة التحول الاقتصادي بالقارة، والتي سيقودها الأفارقة بأنفسهم خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وكذلك مواصلة المناقشات والمشاورات فيما بينهم خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة بأديس أبابا، وكذلك مع التجمعات الاقتصادية الاقليمية المقبلة والشركاء والأطراف الاخرى لتحقيق "رؤية النهضة الإفريقية" والتي أطلق عليها "رؤية افريقيا للعام 2063".
وأكدوا أن الوقت موات من أجل إحداث تحول نموذجي وتغيير كبير في الفهم والإدراك باتجاه تحقيق رؤية قارة مدمجة ومزدهرة وسلمية وقوة دافعة في الساحة العالمية.
وشددوا على أن أهم تحدي يواجه القارة حاليا هو إحداث تحول اقتصادي يقود الأفارقة أجندته، ويتعين استكشاف كل السبل من أجل حشد الموارد للتمويل ومن بينها استكشاف الموارد الخاصة لإفريقيا وفرص التمويل العالمية لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبنك التنمية الإفريقي في بيانهم المشترك أن هذه المؤسسات الثلاث لديها مسئولية ودور كبير في تنمية إفريقيا والاسهام بأنشطتها في اعداد أجندة لدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في الوقت الذي تحتفل فيه القارة بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية عام 1963 والتي تحولت الى الاتحاد الإفريقي لاحقا.
ودعوا إلى استغلال هذه الفرصة من أجل إعادة التأكيد على روح الوحدة الإفريقية والتضامن الإفريقي بهدف حفز التطور السياسي للقارة خلال السنوات الخمسين القادمة، والتي تعد الآن مهمة من أجل تحقيق تحول اجتماعي واقتصادي في القارة الإفريقية.
وأقر قادة المؤسسات الثلاث بأن هناك آليات مثل صندوق التنمية الإفريقي ومؤسسات خارجية أخرى تسهم في تقدم إفريقيا يتعين مواصلة التزامها بالعمل بنشاط لمشاركة القارة في آليات التمويل.
كما أقروا بأن القارة شهدت تقدما في مجالات عديدة ومن بينها السلام والأمن والحكم الرشيد والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي وجذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية، ويتعين عليها التغلب على التحديات التي تواجهها وكذلك استغلال الفرص والأولويات في الفترة المقبلة بالاستعانة بالتجارب التي شهدتها المؤسسات الثلاث خلال السنوات الخمسين الماضية.
وأشاروا في هذا الصدد إلى المرونة التي تعاملت بها القارة في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة مؤكدين التزامهم بتعزيز الاجراءات مع الأطراف المعنية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للقارة والحد من التعرض للتأثيرات والهزات الخارجية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع العالم.
وشددوا على أن النمو الاقتصادي في إفريقيا يحتاج إلى التركيز على المساواة والشمولية وحماية الثروات الطبيعية وتوفير فرص عمل لائقة وخاصة للشباب والمرأة.