إتهم منتصر أبو زيد سفير فلسطين لدي العاصمة النيجيرية أبوجا الحكومة الإسرائيلية بعدم احترام القوانين الدولية المتعلقة بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وقال انها تؤمن بقانون الغاب فقط. وطالب أبو زيد في مقابلة مع صحيفة "بونش" النيجيرية الصادرة اليوم /الأحد/ المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل للإنسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر عام 1967 والقرار رقم 338 الصادر عام 1973 والقرار رقم 181 الصادر عام 1947 حول النزاع العربي الإسرائيلي. وأضاف الدبوماسي الفلسطيني ان الجانب الإسرائيلي لا يريد إعطاء الفرصة للفلسطينيين للحصول علي دولة مستقلة رغم أن اسرائيل حصلت علي استقلالها من منذ أكثر من 60 عاما. وتابع أبو زيد "قام الإسرائيليون بطرد الفلسطينيين من ديارهم عام 1948 وقاموا بجلب يهود من روسيا وأوكرانيا وكندا ودول أخري ليتم توطينهم علي الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ، ولدينا مخيمات لاجئين في سوريا ولبنان والأردن والعراق وأن كل أسرة ما زالت تحتفظ بمفتاح منزلها علي أمل العودة الي فلسطين ونحن نؤمن بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع العربي الفلسطيني." وأوضح سفير فلسطين في أبوجا منتصر أبو زيد أن انهاء الإحتلال سيؤدي الي وضع حد للعنف وردود الفعل الفلسطينية ... مشيرا الي أن قيام بعض الفلسطنيين بمهاجمة الإسرئيليين هو رد علي قتل آبائهم رغم أن الموقف الرسمي الفلسطيني يرفض قتل الأطفال سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين ويرفض الإرهاب أيضا. وتسائل أبو زيد "ماذا تتوقعون من أطفال يقتل أباؤهم أمام أعينهم؟ورفض السفير ، ما وصفه بإدعاء إسرائيل بأن العملية الأخير في غزة كانت بهدف وقف اطلاق الصواريخ الفلسطينية .. قائلا " إن الجانب الإسرائيلي يحاول تبرير عملياته باستخدام كل ما لديه من وسائل لعدم الصاق التهم به" ، وأكد أبو زيد أن الفلسطينيين لم يحتلوا أراضي غيرهم ، وهم في ذات الوقت يرفضون قتل الأبرياء وهم أيضا ضد الإرهاب. ووصف أبو زيد حصول بلاده علي صفة دولة مراقب غير عضو بالأممالمتحدة بالنصر الكبير ، ليس فقط للفلسطينيين بل لكل الشعوب الحرة ، وقال "أن إسرائيل تتجاهل مبادرة السلام العربية التي أعلنها الزعماء العرب خلال اجتماعهم في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2000. وقدم الدبلوماسي الفلسطيني الشكر الي رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان والي الشعب النيجيري لتأييدهم قرار مجلس الأمن الأخير حول حصول فلسطين علي صفة دولة غير مراقب في الأممالمتحدة.