منظومة جديدة لتسريع إصدار موافقات الحماية المدنية للمنشآت الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بدء تنفيذ منظومة جديدة لتسريع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق وفقا لأحدث النظم العالمية.
وقال وزير الصناعة - خلال الاجتماع الموسع مع اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية حول أهمية وضع منظومة لتيسير الحصول على موافقات التأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية وحضره الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية- إنه تم الاتفاق مع الحماية المدنية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الإجراءات
والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات المتعلقة بتأمين المنشآت الصناعية ضد أخطار الحريق.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تستهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمكافحة الحريق لمشروعات المنشآت الصناعية ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقا للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الاليات اللازمة للتيسير على المستثمرين لحصولهم على الموافقات، عبر تحديث وتفعيل البرتوكول الموقع بين الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية والذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع انحاء الجمهورية.
وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسي كمصدر مياه ثانوي للتأمين على المصانع الواقعة في كل بلوك مساحته 100 ألف متر، على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها في أغراض أخرى، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التي تكفى لتأمين المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب استشاري هندسي معتمد من نقابة المهندسين.
وأكد أن هذا الإجراء يأتي للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الحريق والتي كانت تتطلب إنشاء خزان خاص بكل مصنع وتركيب أجهزة إطفاء مما كان يستغرق وقت أطول وتكلفة اكبر للحصول على هذه الموافقات.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على تطبيق أفضل الأساليب العالمية والنظم الحديثة لتحقيق متطلبات السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت والمصانع ضد أخطار الحريق، ومراعاة تركيب طلمبات الإطفاء وفقا للمواصفات والأكواد العالمية لتحقيق الأمان الكافي لأبعد نقطة بالمساحة المحددة، على أن تكون مسئولية تأمين وصيانة وإدارة الطلمبات موكلة للجهة الإدارية التابعة لها المنطقة الصناعية وبالتنسيق مع أصحاب المصانع مع تواجد أفراد مدربين على تشغيل وصيانة هذه الطلمبات على مدار ال 24 ساعة.
ولفت صالح إلى الاهتمام الكبير بالمصانع التي تدخل في إطار الاقتصاد غير الرسمي، لمساعدتها على توفيق أوضاعها، وأنه تم الاتفاق مع ممثلي الحماية المدنية
على دراسة التيسير على هذه المنشآت لتنفيذ الاشتراطات الوقائية من أخطار الحريق بمنحها مهلة للتنفيذ مع استمرارها في الانتاج.
بدوره، أكد اللواء محمد صقر وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية حرص الإدارة على تقديم كافة التسهيلات لكل المنشآت الصناعية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية للحصول علي الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق في إطار الالتزام بالمعايير والاشتراطات الدولية والمحلية الخاصة بتحقيق متطلبات الأمن والسلامة لهذه المنشآت والحفاظ على سلامة وأرواح العاملين بها.
كما أشار المهندس محمد السويدي، وكيل اتحاد الصناعات، إلى أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات التي تواجه المنشآت الصناعية خاصة فيما يتعلق بالحصول على موافقات تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق، وأن الاتحاد حريص على تحقيق التنسيق و التواصل بين صناع مصر ومختلف الأجهزة الحكومية