تواجه حكومة يمين الوسط التشيكية التي يرأسها بيتر نيكاس اقتراعا لحجب الثقة عنها خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الخميس المقبل. وذكر راديو (براغ)، أن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارض قدم اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة لصلتها بالعفو الذى أعلنه الرئيس فاتسلاف كلاوس مؤخرا وثار بشأنه جدلا كبيرا.
يذكر أن القانون التشيكى ينص على أن الحكومة - وليس الرئيس - هى المسئولة عن اتخاذ قرار بشأن العفو عن مسجونين.
وأشار الراديو إلى أن الاعلان عن ذلك العفو كان قد تعرض لانتقادات شديدة لأنه شمل متهمين فى قضايا فساد وإساءة استغلال السلطة واختلاس.