بدأ التشيكيون التصويت بعد ظهر الجمعة لانتخاب رئيسهم الاول بالاقتراع العام المباشر الذي يمكن ان يوصل الى رئاسة الدولة سياسيا مؤيدا لاوروبا بعد عقد من حكم فاتسلاف كلاوس الذي كان يشكك في جدوى الاتحاد الاوروبي. وقد دعي 8,4 ملايين ناخب في هذا البلد العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 والذي تقوده حكومة اقلية من وسط اليمين، الى الادلاء بأصواتهم على خلفية انكماش شامل ناجم عن ركود اقتصادي ونسبة بطالة بلغت 9,4%. واقلام الاقتراع للدورة الاولى ستقفل في الساعة 13,00 ت غ السبت. ومن المقرر اجراء دورة ثانية في 25 و26 كانون الثاني/يناير اذا لم يحصل اي من المرشحين السبت على الاكثرية المطلقة. والاوفر حظا هما ميلوس زيمان، رئيس الوزراء اليساري من 1998 الى 2002 والوسطي يان فيشر الذي تولى حكومة موقتة من 2009 الى 2010. وزيمان (68 عاما) الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديموقراطي والمعروف بخطبه الحادة، تصدر استطلاعات الرأي الاخيرة. ويصف نفسه بأنه من دعاة "الفدرالية الاوروبية" ومن مؤيدي "تعزيز هيئات الاتحاد الاوروبي التي تتضمن سياسة اقتصادية مشركة". واضاف زيمان الذي توصف خطاباته بالشعبوية احيانا "لكني مع ذلك ضد قرارات تأمر الجزارين باختيار طاولات من البلاستيك وتأمرنا نحن باستخدام مصابيح قليلة الاستهلاك". اما منافسه يان فيشر فيقول ان "الاتحاد الاوروبي ليس مشروعا ميتا على الاطلاق". ويدعو الى "تكامل مرن" قائم على "منظومة قيم مشتركة تتضمن حرية التحرك والتجارة والتعبير". ووجهت مرارا الى المرشحين الاساسيين الى الرئاسة انتقادات بسبب انتمائهما الى الحزب الشيوعي قبل سقوط النظام الاستبدادي في 1989. ويترشح الى الرئاسة ايضا سبعة آخرون. ومنهم المؤلف الموسيقي والرسام فلاديمير فرانز الذي تملأ الوشوم وجهه وجسمه، ونائب رئيس الاشتراكيين الديموقراطيين جيري دينتسبير ووزير الخارجية كاريل شوارزنبرغ من الحزب اليميني توب 09، ونائب رئيس حزب او.دي.اس اليميني بريمسيل سوبوتكا. والرئيس الجديد سيكون الثالث منذ استقلال الجمهورية التشيكية في 1993، بعد المنشق السابق والمعادي للشيوعية وصانع "الثورة المخملية" في 1989 فاتسلاف هافل الذي توفي في 2011، وفاتسلاف كلاوس الذي تنتهي ولايته الثانية والاخيرة الخماسية في السابع من اذار/مارس. وقد انتخب البرلمان كليهما وفق اجراءات تعرضت للانتقاد بسبب تعقيداتها. وقرر النواب في شباط/فبراير ان ينتخب الرئيس من الان فصاعدا بالاقتراع العام المباشر. واذا كان الرئيس التشيكي لا يتمتع بصلاحيلات واسعة على غرار ما يتمتع به الرئيسان في الولاياتالمتحدة او في فرنسا، فانه يعين او يقيل رئيس الوزراء والاعضاء الاخرين في الحكومة، ويصدق على القوانين التي يقرها البرلمان او يستخدم ضدها حق النقض الذي يستطيع البرلمان الالتفاف عليه من خلال اعادة التصويت على القوانين. وقال الخبير السياسي جيري بيهي ان "الانتخاب بالاقتراع العام المباشر يؤمن للرئيس ولاية اقوى او كما يقال احيانا شرعية اكبر". وستواجه حكومة وسط اليمين في براغ في موعد لم يتحدد بعد مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة اليسارية على اثر موافقة رئيس الوزراء بيتر نيكاس على عفو مثير للجدل اصدره الرئيس المنتهية ولايته في الاول من كانون الثاني/يناير. ويرى المنتقدون ان هذا العفو جاء متساهلا جدا وخصوصا حيال اشخاص مدانين بالفساد ويتهمون نيكاس بتحمل قسم كبير من المسؤولية. وبسبب سياسة التقشف غير الشعبية التي اعتمدتها في الميزانية وفضائح الفساد، فقدت الحكومة اكثريتها تدريجيا في مجلس النواب. وفي حال سقوط الحكومة الذي يعتبره المراقبون غير محتمل مع ذلك، يبدو اليسار الاوفر حظا في انتخابات نيابية مبكرة.
