مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

وفي مقاله "هوامش حرة" بصحيفة الأهرام" ، شبه فاروق جويدة الوضع الحالي في مصر بالسفينة ، قائلا: "كنت أتصور أن وصول الإخوان إلى السلطة سوف يعني واقعا جديدا وتصورا فريدا لآليات الحكم واتخاذ القرار .. إنها دعوة إلى الله .. وهي تحمل راية الإسلام وهذا يعني أننا بين قطبين (خوف من الله وحرص على طاعته).. وللأسف الشديد طغت السياسة على الدعوة وطغت حسابات الدنيا على حسابات الآخرة".
وأضاف الكاتب " نسي عقلاء هذه الجماعة تاريخهم الطويل مع عصور القهر والإقصاء والتهميش وكأن جينات العهد البائد أصبحت ميراثا لكل المصريين.. غابت الكفاءات لأن البحيرة مغلقة ولأنها لا تفتح أبوابها لاستقبال ماء جديد .. السرعة والتردد في اتخاذ القرار خوفا من كل ما هو آت حتى ولو كان خيرا لأن السجين اعتاد أن ينتظر الجلاد كلما رأي ضوءًا خلف باب الزنزانة .. انقسامات حادة وغياب كامل للثقة بين جميع الأطراف .. ومن أين تأتي الثقة والتجربة كلها ما بين سجن انفرادي ومجتمع
مسجون؟".
وأوضح أن الإخوان يقودون الآن السفينة وهي تصارع الأمواج وهم في حاجة إلى مشاركة مع الآخرين وإلى دعم شعبي كامل لاستكمال المسيرة ولكنهم يرفضون ذلك كله..إنهم يريدون السيطرة أولا على كل شيء في السفينة اعتقادا منهم بأن في ذلك ضمانات للحماية .. عليهم الآن أن يكشفوا كل أوراقهم ونواياهم وإدارك أن ميراث الماضي يدفع بهم دفعا إلى مصير غامض قد لا يختلف كثيرا عن مصير حسابات خاطئة كانت قبلهم.
وتابع جويدة على الإخوان أن يفتحوا أبواب المشاركة مع جموع الشعب وعلى المعارضة أن تدرك أن الوقت لم يعد في مصلحتنا وأن السفينة مهددة.. وعلى الشعب أن يستعيد إصراره ويعطي لهذه القوى فرصتها الأخيرة في البقاء أو الرحيل ليختار مستقبله ومصيره وهو قادر على أن يفعل ذلك في أي وقت وفي أي ظروف.
وفي عموده "بدون تردد" بجريدة "الأخبار" ، لفت الكاتب محمد بركات إلى أن الظاهرة الواضحة في الواقع المصري طوال العامين الماضيين، منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، كانت الاهتمام المكثف بالقضايا والمشاكل السياسية، وانشغال النخبة وعموم الناس بالخلافات التي قامت، ثم زادت واشتعلت، بين كل القوى والتيارات والأحزاب، حول جميع القضايا السياسية التي طفحت على السطح خلال هذه الفترة.
وأوضح الكاتب أن الجانب الاقتصادي كان الأكثر تأثرا بانحسار اهتمام الشأن العام ، مشيرا لحدوث ذلك في ظل الحماس الجمعي من كل القوى للانشغال بالخلافات السياسية، وفي ظل غيبة شبه شاملة للادراك الواعي بالأهمية البالغة للأحوال الاقتصادية في الدولة، وأيضا غياب الإدراك بأن الاقتصاد هو الدعامة الرئيسية لاستقرار المجتمع وسلامة الدولة وقوتها.
وتابع "أدى الاستغراق الكامل في الانشغال بالخلافات والصراعات السياسية، وعدم الالتفات بالقدر الواجب من الاهتمام بالحالة الاقتصادية، إلى عدم التنبه لما وصلت إليه هذه الحالة من تراجع وتدهور، بحيث أصبحنا بالفعل نعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وخانقة، تتطلب البدء الفوري في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والضرورية
للخروج منها، قبل أن تؤدي بنا إلى موارد التهلكة".
وأردف الكاتب قائلا حان الوقت كي ندرك أن أهدافنا في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تتحق في مجتمع فقير ودولة منهارة اقتصاديا، ولا يمكن أن نصل إليها في ظل الانفلات والفوضى وغيبة القانون، وتوقف العمل والإنتاج.
وفي عموده (علامة تعجب) بصحيفة "الشروق" عدد الكاتب عماد الدين حسين جملة من الأسباب الكامنة وراء راحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" خلال لقاءاته معه والزملاء الصحفيين أولها نصره الأكبر الذي حققه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما حصلت فلسطين على وضع دولة عضو غير مراقب بالامم المتحده رغم العراقيل والضغوط والتهديدات التي وصلت الى حد التخطيط لقتله من قبل الإسرائيليين، ومنع المساعدات الأمريكية عنه وتحويلها إلى تل أبيب.
وقال الكاتب إن السبب الثاني لراحة عباس "المظاهرة المليونية لأنصار حركة فتح في غزة مداعبا الحضور بقوله "هي مليونية بجد مش أي كلام" لدرجة أن إسرائيل نفسها لم تصدق ما حدث، ولفت الكاتب إلى أن المقاومة الفلسطينية حققت نتائج مهمة ومنعت ابتلاع إسرائيل للأرض والشعب ، لكن يكمن حسم المعركة في المزج بين الخيارين العسكري والسياسي.
وأوضح حسين أن ذلك لن يتم إلا بإنهاء الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس والذي لا تستفيد منه سوى إسرائيل وكل أعداء الأمة العربية، محملا (فتح وحماس) أسباب فشل الجهود المبذولة للمصالحة بينهما ، مشددا على ضرورة أن يمد كلا منهما يده إلى الآخر ويتنازل قليلا عن مطالبه حتى تتم المصالحة.

وتساءل الكاتب قائلا هل تتكمن الآن إدارة الرئيس محمد مرسي من النجاح فيما فشل فيه الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقادة كثيرون غيره؟..لننتظر ونرى. وفي مقاله (وجهة نظر) بجريدة (المصري اليوم)، رأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مصطلح "الحوار المجتمعى" فى حاجة إلى مراجعة
وتدقيق، فالمجتمعات الحديثة لا تحتاج إلى "حوارات"، لأنها بطبيعتها فى حالة "حوار" دائم لا يحتاج إلى من يدعو له أو يتبناه، بقدر ما يحتاج إلى "مشاركة" فاعلة فى عملية صنع القرار.
وقال "فإذا كان المقصود من "الحوار المجتمعي" هو "التعرف" فقط على رؤية أو تصور المجتمع إزاء قضية بعينها، فما على الحكومة ومؤسسات صنع القرار سوى تكليف أحد أجهزتها المتخصصة بمتابعة ما يدور من نقاش طبيعي وعفوي حول القضية محل الدراسة فى مختلف وسائل الإعلام، كالصحافة والإذاعة والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة الإلكترونية، وفى الجامعات ومراكز البحوث، وفى مؤسسات المجتمع
المدني...إلخ".
وأضاف "أما إذا كان المقصود هو "إشراك" الأطراف المعنية فى عملية صنع القرار المتعلق بالقضية محل الدراسة، سواء اتخذت هذه العملية شكل صياغة مشروع قانون، أو بلورة سياسة عامة، أو وضع برنامج.. إلخ، فإن الأمر يتطلب فى هذه الحالة سلسلة من الإجراءات أو الخطوات العملية المحددة، تبدأ بطرح "تصور أولى" وتنتهى ب"منتج" متفق عليه".
واعتبر الكاتب "أن كل ما يقال فى مصر عن "حوار مجتمعى" لا يمت للحوار بصلة، بل هو أقرب ما يكون إلى وسيلة لتفريغ شحنة غضب تعتمل فى الصدور بسبب عجز المؤسسات الرسمية عن القيام بأدوارها ووظائفها الطبيعية، وأيضا عجز الأطراف الأخرى فى الوقت نفسه عن المشاركة الفعالة فى عملية صنع القرار.