أعضاء الشورى يوافقون على مشروع قانون "مجلس النواب"

وافق أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب سابقا "النواب حاليا".
وعقب مناقشات من نحو 46 عضوا وافق الأعضاء على إغلاق باب المناقشة في الموضوع ورفع فهمي الجلسة لاستراحة لمدة 30 دقيقة، مشيرا إلى أنه يمكن توجيه أي تعديلات بشأن هذا المشروع إلى اللجنة التشريعية في موعد أقصاه العاشرة صباح غد باللجنة وبحضور من يمثل الحكومة وأن تنتهي اللجنة من المشروع يوم السبت المقبل ليبدأ المجلس مناقشة مواد المشروع الأحد 13 يناير الجاري.
وكان المستشار عمر الشريف مدير الإدارة التشريعية بوزارة العدل قد أعرب عن اعتقاده أنه لا يمكن أن تترك مسألة إصدار القانون لما هو أكثر من 60 يوما حتى لا يحدث تراخ وأن تظل البلاد بدون مجلس للنواب أحد أهم المجلسين النيابيين.
من جانبه، قال المستشار هشام مختار أمين عام مساعد اللجنة العليا للانتخابات، إن مشروع القانون يتضمن كثيرا من التعديلات التي إقترحتها اللجنة وسيتم عرض هذه التعديلات في اللجنة التشريعية متضمنة وجهات النظر والتوضيح من الناحية العملية.
وبشأن الإجراءات المتبعة، قال إن الإجراء الرئيسي هو قرار دعوة الناخبين ويشترط له أن يكون قد سبقه إصدار قانون تنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات إجراء مستمر على مدار العام وبعد صدور قرار دعوة الناخبين يكون التحديث طوال العام، وهذا خاص بالمصريين في الداخل أما من هم في الخارج فهناك إجراءات أخرى خاصة بهم.
وبدوره، قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بالشورى ومقرر الموضوع، إنه يكرر دعوة اللجنة لجميع الأحزاب والقوى السياسية والائتلافات الشبابية للادلاء بدلوها في مشروع القانون، مشددا على أن على الأحزاب أن تفتح الحوار بين أعضائها للوصول إلى الغاية المبتغاة لإنتاج تشريع ينال رضا الشعب ويكون متوافقا ومطابقا للدستور.