رجال أعمال يتبرأون من المصريين المعتقلين بالإمارات

أجمع رجال الأعمال المصريون، الذين حضروا الاجتماع التنسيقي الأول بين مجلس الأعمال المصري في دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي الذي عقد أمس في مقر الغرفة، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات قوية ومتينة، وأن الإمارات تعتبر ثالث أكبر شريك استثماري لمصر على مستوى العالم والثانية إقليمياً، بإجمالي استثمارات يصل إلى 6.4 مليارات دولار. وأكدوا لصحيفة "البيان" الإماراتية، على أن هذه العلاقات مبنية على عمق تاريخي منذ الأزل، وأخوة طيبة تجمع بينهما، بالإضافة إلى الروابط الدائمة التي نشأت بين البلدين، مشيرين إلى أن الإمارات كانت ولا تزال وستكون دائماً شريكاً اقتصادياً حيوياً بالنسبة لمصر، وأن هذه الشراكة ازدادت بعد الثورة.

وأضافوا أن الأزمة الأخيرة التي كان وراءها تورط مصريين في خلية تهدد الأمن في الدولة، لم تؤثر مطلقاً على العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. وأن كل المؤشرات تفيد باستمرار هذه العلاقات في نسقها الإيجابي سواءً اليوم أو في المستقبل، مشيرين إلى أن هذه المؤشرات لن تتغير مستقبلاً بسب أزمة كهذه، وإن هذه الخلية لا تمثل شعب مصر ولا حكومته وإنما هي نابعة من أخطاء فردية يتحمل عقوباتها من قام بها فقط، مؤكدين على أن تداعيات الأزمة لم تظهر على الساحة لا في شق العلاقات السياسية ولا الاقتصادية ولا حتى بين سكان البلدين. وقال شريف البديوي، قنصل عام مصر في دبي والإمارات الشمالية: "من دون شك، الإمارات ومصر تربطهما علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية تمتد جذورها عبر السنين، وهناك مصالح مشتركة لا يمكن أن تختفي بين ليلة وضحاها لأي سبب من الأسباب، وحجم الجالية المصرية بالإمارات خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى العدد الكبير من المستثمرين الإماراتيين الموجودين على أرض مصر".

وأضاف: "هذه العلاقات لم تتغير بعد الثورة، وقد عملت الحكومة المصرية الجديدة، منذ البداية على تشكيل لجنة مختصة لحماية الاستثمارات الأجنبية وطبعاً في مقدمتها الإماراتية، ومحاولة إزالة كل العوائق والمشكلات التي قد تواجه هذه الاستثمارات، سواءً القضائية منها أو الإدارية أو حتى التمويلية". وأشار إلى أن أي اقتصاد بعد الثورة تعقبه فترة عدم استقرار، والعمل اليوم قائم على قدم وساق داخل مكاتب الحكومة على تقصير مدة هذه الفترة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية بمصر لم تتأثر إطلاقاً بعد الثورة، وأنها جيدة اليوم وستظل في المستقبل.

وقالت الشيخة هند بنت صقر بن سلطان القاسمي، الخبيرة الاقتصادية بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية: إن مشاركتها بهذا المؤتمر، كانت لتأكيد أن العلاقات بين البلدين لن تتأثر بأي أزمة كانت، وأنها متواصلة في متانتها وقوتها في المستقبل، وذلك لما تمثله مصر بالنسبة للإمارات وما تمثله هذه الأخيرة بالنسبة لمصر. وأضافت بأن المستثمرين الإماراتيين يرون في مصر فرصاً استثمارية مربحة، خصوصاً بعد الثورة، حيث تعتبر أكبر بلدان المنطقة في معدلات الربحية، بالإضافة إلى أن المستقبل يبشر بتحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية خصوصاً بعد أن تستقر الأوضاع الأمنية والسياسية.

من جانبه أكد ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري بالإمارات، على أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك استثماري لمصر عالمياً، بإجمالي استثمارات يصل إلى 6.4 مليارات دولار، وأن عدد الشركات الإماراتية بمصر يبلغ 450 شركة، كما نما حجم التعاملات التجارية بين البلدين بنسبة 11.7% في 2011، و35% في النصف الأول من العام 2012 بقيمة 132 مليون دولار (زيادة) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن حجم الصادرات والواردات بين البلدين يفوق المليار دولار سنوياً.

في المقابل، أشار إلى أن الشركات المصرية بالإمارات تصل إلى أكثر من 5 آلاف شركة، 1700 في دبي و1300 في أبوظبي ومثلها في الشارقة و296 في الفجيرة، كما أن هناك 29 وكالة تجارية مصرية مسجلة في الدولة، و388 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى أن المركز التجاري المصري الوحيد المتواجد خارج مصر هو في الإمارات وتحديداً في الشارقة. ورفض الحديث عن الأزمة الأخيرة، مكتفياً بالقول: إن العلاقات الاقتصادية هي على أفضل ما يرام والحكومة المصرية حريصة على تقويتها وتعمل على قدم وساق كل يوم لتنميتها، مشيراً إلى أن هناك لجنة تقوم بإعداد خريطة استثمارية تضم ما يفوق 400 مشروع، ستعرض على المستثمرين الإماراتيين قريباً.

وأكد المهندس سعيد طعيمة، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصري بدبي، على أن العلاقات بين مصر والإمارات أخذت خطاً تصاعدياً منذ تأسيس الإمارات في مطلع السبعينات، مشيراً إلى أن الأزمة الأخيرة ستنتهي قريباً، وأضاف بأن تداعياتها على القطاع الاستثماري بين البلدين لم تظهر بعد، وتمنى ألا تظهر أبداً، وذلك لأهمية الاستثمارات الإماراتية بمصر، خصوصاً في ظل الوضع الحرج الذي تمر به البلاد.

ونفى أن يكون هناك أية علاقة بين توقيت عقد هذا المؤتمر وبين الأزمة الأخيرة، مؤكداً أن المؤتمر كان مخططاً له منذ ما يقرب الشهرين، والهدف منه هو أنه جزء من خطة المجلس لعمل منتدى الاستثمار الإماراتي المصري، وذلك بعد أن تم انتخاب مجلس إدارة جديد له. من جانبه أكد المهندس ماهر لمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري بأبوظبي، بأن الأزمة الأخيرة لم تتجل عوالمها على الإطلاق مرجعاً السبب إلى العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين على مستوى الحكومتين والشعبين الشقيقين، شاكراً لدولة الإمارات انفتاحها على مصر، وإتاحة الفرصة للمصريين للعمل والاستثمار والعيش بهذه الأرض الطيبة، التي وصفها بأنها بلد المصريين الثاني.