"الإصلاح السلفي" يطالب بمحاكمة سياسية للنظام السابق

أعلن حزب الإصلاح السلفي رفضه للحكم الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته بالمؤبد، وبراءة جمال وعلاء ومساعدي العادلي، محملا المجلس العسكري مسئولية الغضب الشعبي تجاه الحكم. وطالب الحزب في بيانه الصادر اليوم السبت بمحاكمة سياسية لكل رموز النظام السابق بما فيهم مرشح الرئاسة أحمد شفيق الذي تمت عمليات قتل المتظاهرين وإتلاف وإعدام الأدلة أثناء وجوده رئيسا للوزراء. ودعا البيان البرلمان إلى سرعة تفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية والذي يحتوى على جميع الجرائم التي ارتكبها مبارك، لمعاقبته عما عجز القضاء المصري عن معاقبته عليه والتي تصل العقوبات فيه إلى الإعدام. وأبدى الحزب استغرابه من الحكم قائلا: "لم يصل إلى خلدنا أن يصدر حكم بهذا الشكل الصادم الساخر من دماء الضحايا؛ تمخض القضاء فلم يلد شيئًا"، متسائلا: "من قتل الشهداء ومن أخفى الأدلة؟"، معتبرا الحكم رسالة موجهة إلى رجال الشرطة كى يفعلوا بالمواطنين ما يشاءون. وأكد البيان أن الأحكام الصادرة في قضية مبارك ونجليه وأعوانه مثلت صدمة بالنسبة لجموع المصريين وخاصة عندما تنحصر اتهامات نجلى المخلوع في شراء فيلات بثمن أقل والتغاضي عما ارتكباه من جرم في حق المصريين. وأشار البيان إلي أن الشعب المصري يشعر بالخطر الذي يهدد الثورة ويهدر دماء الشهداء مؤكدا أن الحكم سينتهي حتما بالبراءة مادام تم تبرئة الفاعل الأصلي، معتبرا أنه تم تأجيل ذلك امتصاصًا للغضب الشعبي. واعتبر الحزب أن اليوم هو عزاء الشهداء، قائلا: "ننتهز الفرصة لنعزى أسر الشهداء لأن هذا هو اليوم الحقيقي لموتهم".