قانونيون : النقض لن ينقذ مبارك من غيابات السجن

تامر المصري أجمع خبراء قانونيون على أن النقض لن ينقذ مبارك من غيابات السجن،وبرغم تباين آرائهم القانونية،الذي بات واضحا إزاء إمكانية تغيير الحكم أو تلطيف حدة العقوبة لأسباب صحية،إلا أن ذلك لن يمنحه البراءة التي حرمه منها المستشار أحمد رفعت، ليلبث في السجن بضع سنين. قال المستشار محمد فرحات،وكيل نقابة المحامين السابق في تصريحات للصباح،إن النقض سيغير في الحكم خصوصا مع عدم وجود أدلة دامغة عرضت على المحكمة، لإثبات تهمتي التواطؤ والقتل بحق المتظاهرين،ولكن من المستبعد أن تتم تبرئة مبارك لأنه في النهاية مسئول مسئولية سياسية عما حدث. ورأى الدكتور أحمد رفعت،عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة،أن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع مبارك حكم عادل وموضوعي. وقال إنه لا يوجد أقصى من الحكم المؤبد،واصفا هذا الحكم بأنه أشد من الإعدام، لاسيما في هذه الحالة التي كان المتهمون فيها يملكون كل متاع الدنيا،وهم الآن مسجونون بحكم المحكمة،التي كانت في يوم من الأيام تحت سيطرتهم. وأضاف أنه بالنسبة لمبارك ، البالغ من العمر 85 عاما سيسجن خمسة وعشرين عاما آخرين ، أي سيظل في السجن حتى آخر عمره،أما طلب الإعدام فإنه يوجد اتجاه عالمي يطالب بمنع تطبيق الإعدام،بل منعه تماما. وأشار إلى أنه في حالة الطعن على حكم المؤبد لمبارك فمحكمة النقض هي محكمة قانون،وليست محكمة تحقيق،وستنفذ ما تراه قانونيا،وليس من المتوقع أي شيء في هذا النقض،وفي الأغلب لن تتم تبرئته. وأبدى الدكتور محمد الميرغني أستاذ قانون دستوري بكلية الحقوق ارتياحا شديدا لما حدث اليوم في محاكمة مبارك والحكم بالمؤبد. وقال: "كنت أتوقع هذه النتيجة،وأرجوا من الشارع المصري الهدوء ومعرفة أن هذا الحكم على قضية واحدة،وسيحكم عليهم في قضايا أخرى،وهذا ليس آخر قرار. وتوقع حكما مخففا على مبارك في حالة النقض ، ولكن لن يُبرّأ لأن القضاء المصري عادل ونزيه،وإن كان يوجد تخفيف لأسباب صحية فقط.