المركز المصري:خطة قنديل الاقتصادية تطبيق لتوصيات صندوق النقد

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة هشام قنديل هي جزء لا يتجزأ من الخطة الاقتصادية التي قدمها صندوق النقد الدولي لنظام مبارك في إبريل 2010.
وأضاف المركز في ورقة بحثيه له إن سياسات وشروق صندوق النقد ستجبر مصر علي سياسات اقتصادية جائره في اتجاه المواطنين الأقل فقرا في البلاد، من ضمنها رفع وتخفيف الدعم عن سلع تموينية أساسيه في السوق وكذلك الاتجاه نحو الاعتماد الأساسي علي استثمارات أجنبية وخارجية لبناء السوق والاقتصاد المحلي
وقال المركز إن ورقة "تقرير المشاورات" إلزامية للدول التي ترغب في أخذ قروض من صندوق النقد الدولي، وهي شروط ملزمة يجب تطبيقها علي الوضع الاقتصادي في البلاد من أجل موافقه صندوق النقد علي طلب التمويل المالي للحكومات النامية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبحث فيه وفد صندوق النقد الدولي مع مرسي وهشام قنديل تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 4 مليار دولار أمريكي.