الإخوان يؤيدون قانون الانتخابات لأنه مكنهم من 60% بمقاعد الفردى و32% من القوائم صفقة الجماعة مع السلفيين تمرير الدستور مقابل الموافقة على قانون الانتخابات لن تكون هناك أغلبية فى البرلمان القادم و«الجبهة» ستحصل على 40% من المقاعد أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى فى جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة لم تحدد موقفها النهائى من الانتخابات البرلمانية القادمة، حتى الآن، لكنها تستعد لها جيدا كأنها ستجرى غدا، مشيرا إلى أن الجبهة ستخوضها بقائمة واحدة تمكنها من حصد 40% من المقاعد، وقال، «عبدالمجيد» فى حواره مع «الصباح» : أشعر بالندم على الفترة التى تعاونت فيها مع الإخوان، عندما كنت المنسق العام للتحالف الديمقراطى، لأنى ساهمت فى تحسين صورتهم، مما مكنهم من حصد عدد كبير من مقاعد البرلمان، موضحا أنهم كانوا يستخدمون أسلوبا تكتيكيا للخداع قبل أن يكشفوا عن حقيقة نيتهم الترشح للرئاسة، ووصف «عبدالمجيد» تصريحات الشيخ ياسر برهامى عن «الخداع الذى حدث فى التأسيسية»، بأنها صفعة للإخوان ومن يبررون الدستور، ويدافعون عنه، مشيرا إلى أن الإخوان لا يريدون شركاء ولا يحبون التعامل مع الشخصيات المستقلة، لكنهم يريدون التعامل مع الخدم والتابعين، كما تطرق إلى قضايا كثيرة فى الحوار التالى: * كيف تستعد الجبهة للانتخابات القادمة، خاصة أنها أعلنت عن خوضها بقائمة موحدة؟ الجبهة ستعلن موقفها النهائى من الانتخابات، بعد إعلان قانون الانتخابات لكنها تستعد لها كأنها ستجرى غدا، وهناك نقاشات كثيرة واستعدادات ولجنة تدرس الخريطة الانتخابية فى المحافظات، وأعنى بالموقف النهائى مسألة خوض الانتخابات من عدمه. * وهل تفكرون فى أن تقاطع الجبهة الانتخابات؟ كل الاحتمالات قائمة، ولم نتخذ القرار النهائى حتى الآن. * لكن هناك مؤشرات تتضح منها ملامح قانون الانتخابات، فما رأيكم فى هذه المؤشرات؟ ما يحدث فى قانون الانتخابات هو نفس الطريقة البائسة، التى يدير بها الإخوان كل الأمور باختطاف كل شىء خلال ساعات، وهذا القانون عندما وضعه المجلس العسكرى فى 2011 اعترضت عليه كل الأحزاب بما فيها الإخوان، وأصدر التحالف الديمقراطى الذى كان يقوده «الحرية والعدالة» بيانات شديدة السخونة، هاجمنا فيها القانون والمجلس العسكرى، وكان موقف كل الأحزاب هو أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وأعددنا مشروع قانون متكاملا، قدمناه للمجلس العسكرى وحكومة عصام شرف، ولكن تم تجاهله، وثبت فى انتخابات 2011 أن هذا القانون لا يمكن أن تجرى انتخابات صحيحة بموجبه، لأنه يؤدى إلى الإبطاء والإبطال، حيث أدى إلى إبطاء عملية الاقتراع، لأنه نظام معقد يجمع بين نظام القائمة والفردى، وهو ما أدى إلى إرباك الناخبين وإجراء الانتخابات على 3 مراحل على مدى شهرين، وأدى إلى إبطال عدد كبير من الأصوات لم يحدث فى تاريخ الانتخابات فى العالم، حيث كان هناك أكثر من مليون ونصف مليون صوت باطل فى انتخابات القوائم و2 مليون صوت باطل فى الفردى، بنسبة تقترب من 7% من المشاركين فى الانتخابات، والذين يصرون عليه الآن كانوا فى مقدمة من رفضوه عندما أصدره المجلس العسكرى، وهذا قانون معيب لا يصلح لبلد فى مرحلة الطفولة الديمقراطية. * إذا كان الإخوان اعترضوا على هذا القانون من قبل، فلماذا يصرون عليه الآن؟ لأنهم بالتجربة وجدوه مفيدا لهم، حيث حصدوا بموجبه 212 مقعدا منها 112 مقعدا فى القوائم من إجمالى 323 و100 مقعد فى الفردى، من إجمالى 166، أى 60% من مقاعد الفردى، و32% من القوائم، وحصدوا فى الفردى ضعف ما حصدوه فى القوائم، وهم يرون فى مقاعد الفردى غنيمة يجب ألا يتركوها، ووافقهم السلفيون على ذلك رغم أن الأحزاب السلفية كانت مع نظام القائمة النسبية، فى صفقة مع الأحزاب السلفية لتمرير بعض مواد الدستور مقابل تمرير قانون الانتخابات. * لكن جبهة الإنقاذ تقاطع الحوار الوطنى، وبالتالى فهى تتحمل جزءا من هذه المسئولية، حيث تم وضع القانون فى ظل عدم وجود معارضة؟ الجبهة لم تقاطع الحوار، لكنها هى من بادر بالدعوة إليه، عندما تم إصدار الإعلان الدستورى، لكننا نريد حوارا على قواعد وأسس، وحددنا أسسا وليست شروطا، وهى ضرورة الاتفاق على أطراف الحوار وجدول أعماله وطريقة إدارته وكيفية متابعة الرأى العام له ليكون حوارا شفافا، ثم الاتفاق على كيفية التعامل مع نتائجه حتى يكون جادا وليس حديث مصاطب، يذهب المجتمعون ويتم تصويرهم، ويقال إن هناك حوارا وطنيا لخداع الرأى العام، وهو ما أكده حزب مصر القوية الذى شارك فيه ثم أعلن بوضوح أن مشاركته كانت كعدمها، وأن هناك إصرارا مسبقا على النتائج، وإن حزب الإخوان أصر على أن يكون له حق الفيتو فى الحوار، وأن تكون النتيجة بالإجماع، وفى النهاية فرض موقفه، ولم تكن هناك نتيجة لمشاركة حزب مصر القوية فى هذا الحوار إلا أنهم تمسحوا فيه، وقالوا إن هناك معارضة تشارك، ولأن لنا تجارب كثيرة مع الإخوان، ونحفظ طريقتهم جيدا قلنا إننا لن نشارك فى أعمال هزلية، لا تعدو كونها جلسات مصاطب وتساهم فى خداع الناس. * لكنك تعاونت مع الإخوان لفترة طويلة قبل الانتخابات البرلمانية، عندما كنت المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى قاده «الحرية والعدالة»؟ نعم لذلك أقول هذا الكلام من وحى هذه الخبرة. * أعلنت مؤخرا اعتذارك وندمك عن هذه الفترة، فهل تغيرت سياسة الإخوان الآن عن الفترة التى تعاونت معهم فيها؟ تعامل الإخوان بالطبع اختلف، وعندما أسسنا التحالف الديمقراطى كان لى دور أساسى فيه، وكان الهدف منه محاولة تجنب الاستقطاب والانقسام وبناء جسور بين قوى الإسلام السياسى والقوى الوطنية الديمقراطية وتجنب هيمنة المجلس العسكرى فى ذلك الوقت، وكان الإخوان يتعاملون بطريقة إيجابية، وكان هذا أسلوبا تكتيكيا، حيث استفادوا من هذا التحالف كى يحسنوا صورتهم أمام الرأى العام، ونحن ساهمنا فى تحسين صورتهم، وتمكنوا من النتيجة التى تحققت فى مجلس الشعب بسبب وجودنا معهم، والشرعية التى أضفيناها عليهم، وبدأ التغيير تدريجيا بعد الانتخابات، لكن التحول الجوهرى حدث عندما نقضوا عهدهم، وقدموا مرشحين للرئاسة. * وماذا عما يثار الآن عن الخلافات داخل جبهة الإنقاذ، وهل ترى أن الجبهة يمكن أن تستمر وتنافس فى الانتخابات؟ - تكوين الجبهة إنجاز كبير، وهى أكبر تكتل للقوى الوطنية فى تاريخ مصر الحديثة، وهناك رغبة لدى كل الأطراف فى استمرارها حتى بعد الانتخابات، لتكون المعبرة عن الاتجاه الذى يريد مصر مدنية متحررة من الهيمنة، وأمر طبيعى أن يكون هناك اختلافات فى بعض الأمور مع وجود عدد هائل من الأحزاب، لكن كل ما يثار عن انقسامات وانشقاقات لا أساس له، وما أثير كان عن البيان الذى أرسله المكتب الإعلامى للحزب المصرى الديمقراطى، الذى اعتقد المسئولون عن الإعلام فى الحزب أنه بيان للجبهة، فوضع عليه اسم جبهة الإنقاذ بالخطأ وتسرع حزب الوفد فأصدر بيانا بأنه لا يعرف شيئا عنه ظنا منهم أنه صدر عن الجبهة دون استشارتهم. * لكن حالة التحفز الحالية وقبل الوصول إلى المرحلة الصعبة، وهى ترتيب القوائم تشير إلى أنه يمكن أن تتصاعد الخلافات داخل الجبهة؟ ليس تحفزا، لكنه تسرع فى بعض المواقف، لكن بناء قائمة واحدة لعدد كبير من الأحزاب مسألة صعبة فى حد ذاتها بغض النظر عن الجبهة، ونسعى إلى إقناع الجميع بأن هذه الانتخابات سيترتب عليها مصير مصر، وإذا لم تخض الجبهة هذه الانتخابات بقائمة واحدة قوية متماسكة، سنتحمل جميعا المسئولية فى ضياع مصر. * ولكن كيف سيتم ترتيب القوائم مع هذا العدد من الأحزاب؟ هناك لجنة للانتخابات تعمل لتنسيق هذه القوائم، وبدأت فى وضع معايير وقواعد، وتلقى مقترحات الأحزاب، وتدرس الانتخابات السابقة، والأوضاع فى الدوائر لنصل إلى صيغة تتيح الوصول إلى أفضل ترتيب للقوائم. * وهل تتوقعون منافسة قوية للجبهة أمام تيارالاسلام السياسى؟ نلمس تجاوبا واسعا مع الجبهة، وهناك مبادرات نتلقاها من مواطنى محافظات كثيرة، للعمل كمتطوعين والمساعدة بمقرات، والمؤشرات كلها تدل على أن القوى الديمقراطية الوطنية فى الجبهة، لديها أرضية أكبر بكثير، مما كانت فى الانتخابات الماضية، وإذا حافظت الجبهة على تماسكها وخاضت الانتخابات بقائمة واحدة ستحصل على ما لا يقل عن 35 – 40% من مقاعد البرلمان القادم. * وهل ستكون الأغلبية للتيار الإسلامى؟ لا أتوقع أن تكون هناك أغلبية لأحد. - لكن هناك انتقادات من شباب الجبهة لوجود عمرو موسى على اعتبار أنه جزء من النظام القديم، وكذلك وجود سيد البدوى فكيف تتعاملون مع ذلك؟ نتعامل معه بالنقاش ونقول للشباب من الخطأ تغليب أى تناقض ثانوى على التناقضات الجوهرية، وإذا كان هناك أى خلافات بين أطراف الجبهة، فهى خلافات ثانوية مهما بلغت مقارنة بالخطر الذى تواجهه مصر، الذى لابد أن تتحد الجهود لمواجهته. * هل تقصد بهذا الخطر الإخوان؟ الخطر هو هيمنة فصيل واحد، باعتقاده أن جماعته فوق الدولة المصرية، وهو خطر إعادة انتاج نظام مبارك بصورة جديدة باستخدام اللحية والشعارات الدينية. * وهل من بين أساليب مواجهة هذا الخطر إسقاط النظام الحالى؟ الجبهة ليس من أهدافها إسقاط النظام، لكن إنقاذ مصر من سياسات هذا النظام، الذى يخضع لجماعة تريد الهيمنة على مصر، ونرى أن من جاء بالانتخاب يذهب بالانتخاب. * ولكن عندما انسحبتم من الجمعية التأسيسية، أكد باقى الأعضاء أن المنسحبين وقعوا ووافقوا على المواد المختلف عليها ثم انسحبوا لأهداف أخرى؟ كل هذه الأكاذيب كشفها الشيخ ياسر برهامى فى حديثه الذى أثار الجدل عن قيود الدستور والمؤامرات التى استخدمها التيار الإسلامى، وهذا الحديث من أهم الوثائق فى قضية الدستور، وهى صفعة على وجوه ورؤوس من استخدمهم الإخوان لخداع الرأى العام، والإيحاء بأنه كان هناك اتفاق، وأن هذا أروع دستور فخرج ياسر برهامى قائلا «مارسنا الخداع وضحكنا عليهم»، لكنهم لم يضحكوا علينا، بدليل أننا انسحبنا، وكنا قد عصرنا على أنفسنا كل الليمون أملا فى الوصول إلى توافق لإنقاذ البلاد، لكن عندما وجدنا أن الخداع وصل إلى ذروته انسحبنا، ولو كنت مكان الذين استخدمهم الإخوان لتبرير هذا الدستور لتوقفت عن العمل العام، وامتنعت عن الظهور وخجلت من نفسى، وما قاله «برهامى» عن أن هناك قيودا فى الدستور لم تكن موجودة من قبل حقيقة، فهذا أسوأ دستور فى تاريخ مصر. * من وجهة نظركم كم مادة من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل؟ الدستور كله ملىء بالمواد التى تحتاج لإعادة نظر، لكن ما يمثل خطرا فادحا على حقوق الشعب ومستقبله، 15 مادة، وتتدرج خطورة باقى المواد لتصل إلى 40 مادة تحتاج إلى تعديل، فهذا الدستور لا يعتدى على الحريات فقط، ولكن على أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها ربط الأجر بالإنتاج، وهذا خراب بيوت يجعل لصاحب العمل الحق فى تخفيض الأجور إلى النصف، ويدمر حياة الناس ومعيشتهم ويجعلنا أمام نظام أكثر قسوة من نظام مبارك يعالج عجز الميزانية من دم الفقراء، وليست لديه سياسات لتطوير الاقتصاد فيعالج العجز برفع الأسعار والضرائب وإلغاء الدعم، وبدون ضمانات دستورية سيصبح الناس فى حالة استباحة، خاصة مع السعى لتقييد أدوات الاحتجاج والتظاهر. * وما رأيكم فى انقسام حزب النور واعتزام الشيخ حازم أبوإسماعيل تأسيس حزب إسلامى، وهل يصب هذا فى صالح التيار الإسلامى أم ضده؟ هذا يؤكد لقطاعات كبيرة أن هذه التيارات لا تعمل إلا لمصالح شخصية ويكسب المصريون مناعة فى مواجهة التجارة بالدين واستخدامه بهذا الشكل، الذى يمثل خطورة على الدنيا والدين وعلى مستقبل مصر. * وهل ترى التحالف بين الإخوان والسلفيين فى طريقه إلى الزوال؟ سيكون هناك تحالف وتعاون أو تصارع وصدام طبقا لمصالح كل طرف منهما. * هل تعتقد أنه سيكون هناك تنسيق بينهما فى الانتخابات القادمة؟ لا أعتقد، ففى الانتخابات القادمة ستكون المصالح متعارضة كما أنهم يجتمعون فقط فى مواجهة القوى الوطنية المدنية وفيما عدا ذلك هم يتصارعون. * وهل تسعى الجبهة للتنسيق مع بعض الأحزاب الإسلامية مثل حزب مصر القوية، الذى يقوده الدكتور أبوالفتوح وحزب مصر بقيادة عمرو خالد؟ مصر القوية فى نفس الموقع الذى تقف فيه الجبهة تقريبا، وخضنا كل المعارك الأخيرة معا، ومنها الإعلان الدستورى والدستور، ونحرص على التنسيق مع هذه الأحزاب فى الانتخابات القادمة، فأحزاب مصر القوية ومصر والتيار المصرى فى موقع واحد، وبينهم مساحات مشتركة كبيرة، ويمكنها تكوين كتلة واحدة، وفى ظل حالة الانقسام التى تعانيها قوى الإسلام السياسى، خاصة التيار السلفى ستتأثر نتائج الانتخابات، خاصة مع وجود كتل كبيرة وقوية، تتمثل فى جبهة الإنقاذ وتحالف مصر القوية. * قيل إنك كنت مرشحا كوزير للخارجية فى حكومة الإخوان قبل الخلاف معهم، فما حقيقة ذلك؟ غير صحيح إطلاقا، لأن علاقتى مع الإخوان كانت دائما علاقة نقدية، حتى فى فترات التعاون معهم، فالإخوان يتعاملون عادة مع شخصيات يسهل تطويعها، ولا يريدون شركاء، ولكن يريدون تابعين وخدما، ولا يستطيعون التعامل مع شخصيات مستقلة لا تخضع لأحد، فهم يريدون أشخاصا لديهم استعداد للخضوع. * وهل ترى أن الإخوان يمكنهم الاستمرار فى الحكم والنجاح فى الانتخابات الرئاسية القادمة؟ أعتقد أن تجربة الإخوان فى الحكم خلال الأشهر القليلة الماضية كانت خاسرة، ليس لهم فقط، بل لجماعات وتنظيمات الإخوان على مستوى العالم العربى، وليست مصادفة أن نسمع قيادات إخوانية عربية، تعلن أن ليس لها علاقة بتنظيم الإخوان فى مصر، لأنهم أدركوا أن الإخوان فى مصر يخسرون، ولا يريدون لهذه الخسارة أن تلحق بهم، وسمعنا من أحد قادة الإخوان فى العراق نقدا شديدا للإخوان، ولمرسى فى قضية الدستور، مؤكدا أن معظم المشكلات التى يمر بها العراق، هى نتيجة لاستئثار طرف بفرض الدستور على باقى الأطراف، وأن ما يحدث فى مصر خطر على مصر وعلى الإخوان، وإذا كان هذا هو الشعور السائد فى الخارج فإنه يزداد فى أوساط كثيرة بمصر مع عجز السلطة عن حل أى مشكلة، وإذا لم ينتبه الإخوان إلى هذه الخسائر المستمرة فسيدفعون ثمنا غاليا فى الانتخابات الرئاسية القادمة. * وهل ترى أن علاقة الرئيس بالإخوان أضرت به وبمصر؟ بالطبع، فهذه العلاقة تمثل قيدا وخطرا على الرئيس وعلى مصر وتضعف فرص نجاح الرئيس لأنه أحيانا يتخذ مواقف حتى وأن كان يرى أنها ليست صحيحة، وأعتبر أن أخطر شىء حدث فى مصر بعد الثورة تراجع الإخوان عن التزامهم بعدم تقديم مرشح للرئاسة. * وما رأيكم فى تشكيل الحكومة الجديدة؟ القضية ليست فى تشكيل الحكومة ورئيسها، القضية فى السياسات، والواضح أن الإخوان ليست لديهم سياسات لإنقاذ مصر من الكارثة التى تواجهها، ولا يتبعون إلا سياسات مبارك، ولكن بشعارات دينية، وأيا كان من يرأس الحكومة فى ظل هذه السياسات فالنتيجة ستكون مؤلمة وموجعة لقطاعات واسعة من المصريين، لأنهم يواجهون الأزمة الاقتصادية والاجتماعية برفع الأسعار وزيادة الضرائب وإلغاء الدعم والخضوع لشروط المؤسسات الدولية، وكل هذا امتداد لسياسات مبارك فى وضع أكثر خطرًَا.