الجزائر وقطر توقعان 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت الجزائر وقطر اليوم الاثنين على ثمان إتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تتعلق بعدة ميادين منها النقل البحري والنفط والغاز والصناعة البتروكيماوية بالإضافة إلى اتفاقية لإنشاء مصنع جزائري-قطري في مجال الحديد والصلب بقيمة 2ر3 مليار دولار بمدينة "بلارة " بولاية جيجل الواقعة شرق الجزائر.

شهد حفل التوقيع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر.

وكان الرئيس بوتفليقة قد عقد جلسة مباحثات مغلقة مع أمير قطر عقب وصوله إلى العاصمة الجزائرية تم خلالها بحث أخر التطورات على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين .
وأكد الشيخ حمد بن خليفة أن زيارته للجزائر تعبر عن "حرص قيادتي البلدين على "التشاور وتبادل الرأي" حول تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية الى جانب بحث سبل دعم وتعزيز علاقات البلدين.

وأوضح أمير دولة قطر- في بيان صحفي مكتوب وزع على الصحافة لدى وصوله الى الجزائر- " إن زيارتي هذه تأتي تعبيرا عن حرصنا الدائم على التشاور وتبادل الرأي بين قيادتي بلدينا الشقيقين حول تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والدولية بالإضافة الى بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا في مختلف المجالات خدمة لمصالحنا المشتركة ".
وكانت الإذاعة الجزائرية قد ذكرت أن مصنع الحديد والصلب سوف تبلغ تكلفته 2ر3 مليار دولار بمدينة " بلارة " بولاية جيجل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر وسينتج المصنع في المرحلة الأولى 2ر5 مليون طن من الفولاذ الطويل و5 ملايين طن في المرحلة الثانية من الفولاذ المصفح كما من شأنه أن يعمل على تقليص واردات الجزائر من مواد الحديد الصلب التي تبلغ سنويا 10 مليارات دولار.

وفي ذات السياق .. ذكرت صحيفة "الشروق " الجزائرية الصادرة اليوم أن قطر رفضت طلبا جزائريا لإنشاء صندوق سيادي مشترك بين البلدين ..مشيرة إلى أن جهات عليا جزائرية تحاول منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي إقناع بعض الجهات العربية التي تملك خبرة عالمية في إدارة الأصول والصناديق السيادية بالخارج، للمشاركة في إنشاء صندوق سيادي".

وأضافت الصحيفة، أن الجزائر قررت التقرب من الحكومة القطرية التي تملك خبرة في هذا المجال، فضلا عن العلاقات الجيدة مع بيوت الخبرة العالمية في إدارة الأصول وتوظيفها وإدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في داخل وخارج قطر، لكن خبراء دوليين كبار من جنسيات عربية وغربية استشارتهم قطر قبل الرد على الطلب الجزائري، أعلنوا رفضهم مشاركة الجزائر في هذا النوع من الاستثمارات.

وعزا الخبراء سبب رفضهم، وفقا للصحيفة، إلى عدم وجود الضمانات الكافية من الجانب الجزائري، خاصة ما يتعلق بالتدخل المبالغ فيه من قبل الساسة في الأمور الاقتصادية ومحدودية صلاحيات محافظ البنك المركزي، وعدم وجود الشفافية الكافية في التعاملات المالية والاقتصادية مع الخارج، إلى جانب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لدى صناع القرار الاقتصادي بالجزائر حول طبيعة الأهداف الاستراتيجية التي يرجون تحقيقها من وراء إنشاء صندوق سيادي.