اتهامات للإخوان ب«طبخ» تقرير تقصى حقائق «قتل الثوار»

هاجم على جنيدى، المتحدث باسم أسر شهداء الثورة بالسويس وعضو لجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين المستقيل، تقرير اللجنة بأنه «وهمى ومسرحية هزلية تم وضع السيناريو الخاص بها فى مؤسسة الرئاسة ومطبخ الإخوان»، مضيفا: «أكاذيب ساهم فيها للأسف الشديد أسر الشهداء والمصابين باستمرارهم فى تلك اللجنة الوهمية».
وقال «جنيدى» إن تقارير اللجنة لم تأت بجديد، حيث إنها أقرت بمقتل المتظاهرين على يد رجال الشرطة، فى الوقت الذى تجاهلت فيه العديد من الأمور والوقائع المهمة التى تستدعى نزول لجان للتحقيق لجمع الأدلة والتى من بينها سقوط شهداء أمام أقسام الشرطة بالقاهرة.
وانتقد ما وصفه ب«تستر اللجنة على النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، الذى لم يطالب بإعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين والذين تم تبرئتهم»، مضيفا: «رئيس الجمهورية لم تتوفر لديه النية الصادقة للقصاص لشهداء الثورة، بدليل عدم إصدار أى قرار أو مشروع قانون بتشكيل دوائر خاصة لإعادة المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين، وهو ما يعنى أن دماء الشهداء والمصابين لا تعنى مؤسسة الرئاسة، ولا جماعة الإخوان، خاصة أنهم ارتكبوا نفس الجرم بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية».
من جانبه، انتقد أمير سالم المحامى بالنقض، تقرير لجنة تقصى الحقائق قائلا: «هناك إرادة سياسية ستطمس كثيرا من الحقائق أهمها شهادة عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، وتحقيقاته التى أثبتت وجود اتصالات بين جماعة الإخوان وحماس يومى 26 و27 يناير للاتفاق على دخول عناصر من حماس لمصر، وتورط بعض قبائل سيناء بتسهيل دخولهم، ومشاركة جماعة الإخوان فى اقتحام السجون؛ لذلك فإن الرئيس لم ولن يكشف عن تقرير تقصى الحقائق الذى تسلمه».
قال ياسر سيد أحمد، عضو اللجنة، إن: «أجهزة الدولة التى تشمل المخابرات العامة والحربية والداخلية ومجمع التحرير والمتحف المصرى واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومجلس الوزراء ومجلس الشعب، لم يتعاونوا معهم بالقدر الكافى، حتى أن المخابرات الحربية امتنعت عن تقديم أى معلومات عن الأحداث رغم امتلاكها أدلة تساعد فى التحقيق، كما أن النيابة العامة لم تطلب إمدادها بالمعلومات والأدلة بصفة رسمية».
من جانبه، نفى محمد الدماطى، عضو اللجنة، الاتهامات الموجهة لها والتى وصفت التقرير بأنه «مهلهل» قائلا: «توصلنا لمؤسسات بعينها وأفراد محددين متهمين فى أحداث الثورة، وكشفنا عمن قاموا بتغيير أقوالهم فى القضايا السابقة نتيجة تعرضهم لتهديدات»، موضحا أن التقرير أثبت تورط عدد من ضباط الداخلية والقوات المسلحة وأعضاء الحزب الوطنى فى قتل المتظاهرين.