مشروع قانون جديد للانتخابات في الكويت يعيد توزيع الدوائر ل 5 وصوت واحد

بدأت عجلة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الكويتية وتقديم البدائل عن مرسوم الصوت الواحد في الدوران نحو تشريع قانون جديد يزيل أي لغط يدور حول إصدار المرسوم ويؤدي إلى تحصينه قانونيا ،فقد تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون جديد يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة تعيد توزيع الدوائر وتضم مناطق جديدة ، على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء ، ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من ذلك.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن عددا من النواب يدرسون تقديم اقتراحين آخرين في هذا الشأن ، الأول سيحدد الدوائر بعشر ، على أن يكون للناخب صوت واحد ، بينما المقترح الثاني سيعدل الدوائر إلى خمسين دائرة بصوت واحد ، مشيرة إلى أن استعجال المقترحات المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية يأتي خشية من إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد بما يستتبعه من بطلان للمجلس الحالي ، وان عددا من النواب بدأوا يسابقون الزمن لإقناع الأعضاء بأهمية التوافق على أحد هذه المقترحات ، حتى يتم قطع الطريق على عودة نظام الدوائر السابق (5 دوائر واربعة اصوات) بحيث تجري الانتخابات المقبلة وفق الصوت الواحد حتى لو أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد .
وصرح مصدر برلماني عضو في اللجنة التشريعية بان عضو اللجنة النائب يعقوب الصانع يجري اتصالات مكثفة بين النواب من اجل عقد اجتماع موسع لبحث موضوع الطعون الانتخابية ،
وأضاف أن الصانع يسعى من خلال الدعوة الى هذا الاجتماع للنظر في الجوانب القانونية والدستورية ومناقشة طرق الرد على تلك الطعون بطريقة تكون سليمة قانونيا وتجنيب المجلس الحالي الآثار السلبية المحتملة في حال حكمت المحكمة لصالح اي منها ، موضحا أن الهدف هو توحيد رؤى النواب للاتفاق على تشكيل لجنة او مجموعة نيابية هدفها إعداد الدفوع والردود على تلك الطعون بحيث تكون مصاغة بشكل سليم يضمن حق المجلس مع عدم إغفال المثالب القانونية الواردة في تلك الطعون ، مشيرا الى أن نواب المجلس الحالي يسعون الى الاستفادة من أخطاء المجلس المبطل الذي ترك أمر الطعون ل "الفتوى والتشريع " دون الاهتمام بها بشكل أكبر ، وأن التوقيت المتوقع لعقد الاجتماع سيكون الاثنين المقبل في مقر اللجنة المالية لاتساع المكان لأكبر عدد ممكن من النواب.