نواب في مجلس الأمة الكويتي يعدون قانونا جديدا للانتخابات

بدأ عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي في إعداد قانون انتخابي جديد مستبقين حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية حول دستورية "مرسوم الضرورة" بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة " الجريدة " الكويتية إن بحث إعادة رسم الدوائر الانتخابية عبر قانون جديد يأتي تحسباً لإبطال "الدستورية" الانتخابات الحالية ، وذلك إذا قضت بعدم دستورية مرسوم "الصوت الواحد " ،
وقالت إن هناك أحاديث نيابية أولية حول تقديم قانون انتخابي جديد تعالج فيه أغلب المثالب السابقة ، وأنه الى الآن لم يتقدم أي من النواب بشكل جدي بمقترح بقانون ، موضحة أن أي قانون انتخابي جديد يتم تقديمه يجب أن يصاغ بعيداً عن التحيزات ، وأن يراعي إشراك جميع فئات المجتمع ، دون استبعاد أي مكون منها ، لان جميع القوانين الانتخابية السابقة ، باستثناء القانون الانتخابي لعام 1962 ، تمت صياغتها تحت ضغوطات مختلفة .

وأعرب عدد من النواب عن أملهم في تقييم جميع القوانين الانتخابية السابقة لتدارك أي خلل عند وضع القانون الجديد ، وأن تكون توزيع الدوائر عادلة ، وأن يقضي القانون على جميع السلبيات في القوانين الانتخابية السابقة ، ويخدم كل شرائح المجتمع ، ويتيح لها فرصة وصول ممثليها إلى البرلمان .

ومن ناحية اخرى ، وعلى غرار كتلة الأغلبية التي شكلت في مجلس 2012 المبطل ، يسعى عدد من النواب لتشكيل كتلة أغلبية جديدة في المجلس الحالي لتمثل جميع الأطياف النيابية ، واشار مصدر نيابي لصحيفة " الأنباء " أن الكتلة في حال تشكيلها ستسعى إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي من خلال إقرار جميع المشاريع والقوانين ذات الطابع التنموي والمردود الإيجابي على الكويت وشعبها ، وقال إن عددا من النواب يتداولون فيما بينهم ويتشاورون حول إمكانية عقد اجتماع موسع للنواب للاتفاق على إعلان قيام هذه الكتلة ، خصوصا ان غالبية النواب يجمعون على ضرورة معالجة الأوضاع السابقة بشكل سريع ، وأوضح أن المشاورات يقودها أحد النواب حيث يجري اتصالات مع النواب ممن يمثلون التيارات السياسية لتشكيل نواة قيام الكتلة الجديدة ليتم بعد ذلك الاتجاه نحو النواب المستقلين.