طرحت الاستقالة "المفاجئة" التي أعلنها اليوم "الخميس" أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي المحسوب على السلطة في الجزائر الكثير من التساؤلات ، خاصة وأنها تأتي في سياق غريب نوعا ما، فالحزب حقق نتائج إيجابية في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في مايو و نوفمبر الماضيين ، كما حصل على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى الجزائري التي جرت يوم السبت الماضي. وتثير استقالة "أويحيى" الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء من 2008 حتى أوائل سبتمبر الماضي الكثير من التساؤلات خاصة وأن رسالة الاستقالة لم تتضمن أي إشارة إلى النجاح الذي حققه التجمع الوطني الديمقراطي في انتخابات مجلس الشورى التي جرت السبت الماضي كما أن التاريخ الذي تضمنته الاستقالة مكتوب بخط اليد بمعنى أن رسالة الاستقالة كانت قد كتبت من قبل ولكنه تأخر في نشرها، لأسباب لا يعلمها إلا هو. ويرى العديد من المراقبين في الجزائر أن أويحيى كان بإمكانه فيه أن يناور وأن يربح مزيدا من الوقت يبقي التساؤل قائما إن كان "رجل المهمات القذرة" كما كان يلقب وكما كان يسمي نفسه أيضا، انتهت مهامه بصفة نهائية، أم أن استقالته هي استراحة محارب خاصة وأنه عود الجميع على الخروج من النافذة للعودة من أوسع الأبواب فقد تولى منصب رئيس الحكومة عدة مرات ونجح في الانتقال من عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال إلى فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلافا لكثيرين خرجوا من حسابات السلطة . يؤكد المراقبون أن أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر سيكون مطلوبا في الانتخابات الرئاسية القادمة ، إما كمرشح للنظام وإن كان ذلك مستبعدا أو للعب دور "الكومبارس" في تلك الانتخابات. وكان أويحيى قد أعلن في استقالة منشورة على موقع الحزب إنه فضل الاستقالة حفاظا على وحدة الصف وأنه أجل قراره حتى الانتهاء من المواعيد الانتخابية - في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة "الشورى" - مذكرا أن الانقسام الحاصل لا يخدم حزب التجمع وأن الاستمرار في نفس الطريق يهدد بزعزعة التجمع ، وتكريس وحدة الصف. وذكر أويحيى في رسالة استقالته أن خصومه لم يتبعوا الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في القوانين الداخلية للحزب، وأنهم قاموا بتنصيب هيئات موازية، وهو ما يشكل انحرافا خطيرا. واعتبر أن استقالته لم يكن الدافع لها أجندة شخصية مثلما يعتقد البعض ، وهو التفسير الذي يعطيه بعض المراقبون لهذه الاستقالة هي تحضير نفسه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى وإن كانت هذه الفرضية ضعيفة، ولا توجد مؤشرات قوية عليها، لكنها تبقى قائمة. ودعا أويحيى أعضاء حزبه إلى تفهم قراره، حتى وإن كان صعبا بالنسبة للبعض، مشددا على أن التجمع سيبقى قويا طالما حافظ على وحدة صفه وتماسكه. جدير بالذكر أن أحمد أويحيى كان قد تولى عام 1999 منصب أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي - الذى يعد حزب السلطة الثاني بعد حزب جبهة التحرير الوطني - ويشكل الحزبين تحالفا رئاسيا في البرلمان لامتلاكهما الأغلبية المطلقة ويهدف التحالف إلى تنفيذ برامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويحظى أويحيى بدعم العسكريين ، ويعتبر واحدا من الساسة الجدد الذين ظهورا على الساحة الجزائرية خلال العقدين الآخرين وأرتبط أسمه بالإصلاحات السياسية أثر توقيع الجزائر اتفاقيات لإعادة جدولة ديونها الخارجية مع صندوق النقد الدولي في منتصف التسعينات، كما يعتبر واحدا من الرموز السياسية المؤيدة لسياسة الحل العسكري ضد الجماعات المسلحة.
