غياب مكي عن مناقشة قانون الانتخابات والحرية والعدالة تقترح تعديل القانون

اعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل، عن حضور اجتماع اللجنة التشريعية وأناب المستشار أحمد سلام، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى برئاسة المستشار محمد طوسون.
وذلك على عدد من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشان تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين على فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط فيما سحب النائب طارق عبد المحسن مشروع قانون كان قد تقدم به
وقال طوسون في بداية الاجتماع: إنه بموجب قرار المجلس أصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوى والتشريعية والمقدم إلينا اليوم اقتراحات مشروعات قوانين من الأعضاء وأصبح لزاما حتى تعبر هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية مناقشتها في الاقتراحات.
وأضاف لو أن المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض على لجنة الاقتراحات.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشأن.. وقال: إنه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب.
وقال على فتح الباب: إنه ليس من مصلحة الوطن أن يستأثر أي حزب بالأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضى عهد السيطرة على 90 % من المقاعد ونحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوى الحياة الحزبية بمجرد اقرار القانون ولكن لابد للأحزاب أن تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد وأضاف نحن في مرحلة انتقالية ومثل هذه القوانين التي نناقشها الان سوف تشهد بالتأكيد تعديلات اخرى.
وأوضح أن اقتراحه لن يخرج بعيدا عما اثير في لجنة الحوار بهذا الصدد وهو في مجمله نفس الافكار الرئيسية التي ناقشتها لجنة الحوار وعندما يأتي مشروع الحكومة سيكون هو الاساس مشيرا الى ان ما قدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة انما اجتهاد شخصي منه.
واضاف انه ادخل تعديلات على قانون 38 الذى به مواد جيدة ولا تحتاج الى تغيير كبير مشيرا الى انه قدم تعديلا على تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والابقاء على نسبة تمثيلهم ال 50% لمدة فصل تشريعي كامل كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد في كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التي انتخب على اساسها واذا حدث ذلك تسقط عضويته
وأكد فتح الباب في تعديله على الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون بالغا خمسة وعشرين عاما وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها .
وشهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحي صالح ومحمد أبو العينين ممثل حزب الوفد على خلفية طلب الكلمة أولا حيث قال أبو العينين موجها حديثه لصالح" إنك تريد أن تدير اللجنة كما فعلت في جلسة المجلس" ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الأقوال وأنه أول من طلب الكملة وتدخل باقي النواب لتهدئتهما وترك الأمر لرئيس اللجنة لإدارة أعمالها.
وقال صبحي صالح معلقا على الاقتراح بأنه وجوبي في ظل ما نص عليه الدستور الجديد، وأكد المستشار أحمد سلام مساعد وزير العدل أن الحكومة لا تختلف من حيث المبدأ على إجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وأنها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشأن الأسبوع القادم.