وكلاء النيابة يصرون على رحيل «طلعت» .. واجتماع طارئ للتصعيد

فيما اعتبروه الخطوة الأخيرة لمواجهة إصرار النائب العام على بقائه فى منصبه، بعد فشل المساعى الودية لإقناعه بالعودة لمنصة القضاء وترك منصبه، وعلى خلفية إصرارهم على رحيله، نظم أعضاء النيابة العامة، أمس «الأربعاء»، وقفة احتجاجية فى مقر نادى القضاة الرئيسى بشارع شامبليون، قبل أن يعقدوا اجتماعا طارئا مع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند وبحضور رؤساء أندية القضاة بالأقاليم فى مقر النادى، للاتفاق على إجراءات نهائية لمواجهة تشبث المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنصبه.
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، نسعى لحل الأزمة القائمة الآن بين أعضاء النيابة والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم، خصوصا أن لقاء القضاء الأعلى لم يسفر عن حلول، حيث إنه ناشد النائب العام بالعودة للمنصة لكنه رفض. مشيرًا إلى أن المستشار أحمد مكى وعد بعزله خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر. مؤكدًا أنه يملك الموافقة على طلب الرجوع للمنصة الذى قدمه طلعت إبراهيم ثم إحالته للقضاء الأعلى للتصديق عليه.
وأكد العشرى، أن مجلس إدارة نادى القضاة لا يستطيع التخلى عن أعضاء النيابة أو منعهم من الدخول إلى مقر ناديهم للاعتراض على أمر يزعجهم، كما الأزمة كلها فيها مساس بالسلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، إن موقف النادى من الاجتماع الذى تم عقده منذ يومين مع المستشار أحمد مكى وزير العدل ووعدهم فيه بحل الأزمة خلال أسبوعين سيتحدد بعد الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند.
وأكد المستشار شادى خليفة عضو مجلس إدارة النادى وممثل النيابة العامة به، أن ما وعد به وزير العدل لم يقنع أعضاء النيابة العامة لذلك قرروا تنظيم وقفة احتجاجية اليوم فى مقر النادى والاجتماع مع مجلس الإدارة ورؤساء أندية الأقاليم للاتفاق على وسائل التصعيد. رافضًا الإعلان عن وسائل التصعيد إلا بعد الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع. مؤكدًا أن كل وسائل التصعيد مطروحة أمامهم، ولا سبيل لهم للتنازل عن عودة النائب العام للمنصة وترك منصبه كنائب عام.