حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أن إدخال ملف النازحين السوريين الى لبنان في دائرة التجاذب السياسي واستهداف أي وزارة أو جهة لبنانية رسمية يشكل تحاملا غير مبرر وتجنيا غير مقبول ومن شأنه أن يترك انعكاسات سلبية على هذا الملف. وأوضح ميقاتي -خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده اليوم الأربعاء لبحث هذا الموضوع بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والدفاع والتربية والتعليم العالي والصحة والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة- أنه أمام التزايد الكبير في أعداد الأسر السورية النازحة الى لبنان والتي تعاني من أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة كان تدخل الحكومة اللبنانية بوزاراتها وأجهزتها في بداية الأزمة فاعلا في احتواء المتطلبات الاغاثية للأسر النازحة، غير أن الامكانيات استنفذت وبدأت قدرة الاستمرار في العمل تتضاءل على الرغم من تدخل بعض الهيئات الدولية والمحلية غير الحكومية. وأشار الى انه كان ملحا على الحكومة اللبنانية إعداد خطة للتدخل والاغاثة تهدف إلى وضع آلية تنسيق شاملة للاستجابة لقضية النازحين السوريين والأسر اللبنانية المضيفة بالإضافة الى تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الوكالات المعنية بهدف تحديد الفئات المحتاجة والاكثر تهميشا. ولفت رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى أن الحكومة تهدف عبر خطتها إلى ضمان توزيع عادل للموارد ومنع الهدر بالإضافة إلى إقامة قنوات موثقة للاتصال بين كافة الجهات وسعت في صياغة خطتها الى التكامل مع الخطة التي أطلقتها منظمات الاممالمتحدة بما يضمن تولي الحكومة اللبنانية تنظيم وتنسيق الجهود الاغاثية وتأمين التمويل اللازم لها عبر التعاون المبرمج مع برامج الاممالمتحدة المختلفة. واعتبر ميقاتي أن فداحة الظروف تتطلب العمل الجدي والسريع للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الأعمال الإغاثية واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي مستجدات محتملة قد ترغم الجهات المعنية على إتخاذ قرارات صعبة تتطلب إمكانيات تفوق القدرة البشرية والمؤسساتية والمالية المتاحة للحكومة اللبنانية. وقال إن الحكومة اللبنانية فصلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية بين الموقف السياسي باتخاذها سياسة النأي بالنفس وبين الموقف الانساني عبر الاسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين السوريين حتى قبل أن تبدأ المنظمات والهيئات الانسانية الدولية عملها ولم تميز بكل وزاراتها وأجهزتها في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للنظام السوري أو موال له بل تعاطت مع الملف من منطلق إنساني بحت وبما تمليه الأصول والأعراف الإنسانية.