الرئاسة ترفض احتفاظ لجنة «تقصى الحقائق» بمستندات إدانة قتلة المتظاهرين

كشف مصدر مطلع بلجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى، أن اللجنة انتهت من كتابة التقرير النهائى الخاص بالتحقيق فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، حتى تولى محمد مرسى الرئاسة فى 30 يونيو 2012.
وأوضح المصدر، أنه تم إخطار مؤسسة الرئاسة بانتهاء لجنة تقصى الحقائق من إعداد التقرير، وأنه على الرئاسة إرسال من يتسلمه ليتم رفعه إلى الرئيس. وأضاف إن التقرير من المفترض أن يكون فى يد الرئيس أمس، لكن الرئاسة لم ترسل من يتسلمه حتى الآن.
وفجَّر المصدر مفاجأة، وكشف عن أن اللجنة خلال اجتماعها الذى عقد الأحد الماضى أوصت بأن تحتفظ بنسخة من التقرير النهائى ونسخ من المستندات التى سترفق مع التقرير الذى سيرفع للرئيس محمد مرسى، إلا أن هذا الطلب تم رفضه من قبل مؤسسة الرئاسة.
وطالب أعضاء اللجنة بإيداع نسخة من التقرير والمستندات لدى وزارة العدل ليتم الرجوع لها فى وقت الضرورة أو حالة تجميد التقرير الحالى.
وأبدى مصدر آخر من داخل اللجنة تخوف أعضاء اللجنة من تجميد التقرير داخل مؤسسة الرئاسة وعدم الإعلان عنه، خاصة أن الأوراق والمستندات الأصلية سيتم تسليمها دون وجود نسخ منها لدى اللجنة.
وأوضح أن من بين أسباب التخوف أيضا احتواء التقرير على أدلة ضد كل من تورط فى قتل المتظاهرين، فضلا عن ظهور جناة جدد فى القضية.
ولفت المصدر إلى أن التقرير يؤكد تورط أكثر من 600 ضابط فى دهس متظاهرى ماسبيرو، وفى أحداث العباسية الأولى والثانية ومجلس الوزراء ومحمد محمود والسفارة الإسرائيلية ومسرح البالون.
وأشار المصدر إلى أن التوصل لقتلة المتظاهرين سواء من الشرطة أو الجيش أمر سهل، من خلال الرجوع إلى تقارير التشكيلات الأمنية فى تلك الوقائع لمعرفة المسئولين عنها.
وكشف التقرير عن مفارقة أثبتتها المعامل الطبية المصرية ومصلحة الجمارك، حيث أكدت أن الغازات المسيلة للدموع التى استخدمت وقت الثورة كانت منتهية الصلاحية.