عبرت الحكومة الليبية عن أسفها الشديد والعميق لحادث تعرض مبنى خدمات تابع للكنيسة القبطية المصرية بمدينة مصراته لتفجير، وأكدت إدانتها لهذا العمل الإجرامي البغيض. وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها مساء اليوم "الأثنين" أن العدالة سوف تأخذ مجراها، وأن مرتكبي الحادث لن يفلتوا من العقاب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها للبحث عن هؤلاء المجرمين، وأنهم سوف يقدمون للعدالة فور إلقاء القبض عليهم. وقدمت الحكومة الليبية التعازي لأسر الضحايا وتعاطفها معهم ..مؤكدة أيضا أن دور الشرطة والأمن والجيش سوف يظل من أولوياتها الأولى في سياستها الراهنة وقالت إنه تكثف جهودها، من أجل إعادة بناء الشرطة الليبية ، وتنظيمها وتفعيلها، وبناء وترتيب أجهزة الأمن المختلفة بما فيها المباحث الجنائية والعامة والسير بخطى سريعة لإعادة بناء الجيش الليبي وتفعيله أيضا وتدريبه وتمكينه من أداء مهامه الدفاعية الداعمة لأجهزة الأمن ، وتدعو الشعب الليبي للتمسك بإعادة بناء الدولة الليبية والقوات النظامية بالجيش الليبي والشرطة لتفعيل دولة القانون والنظام. وكان مبنى خدمات تابع للكنيسة الأرثوذكسية في مدينة مصراتة قد تعرض لتفجير أسفر عن مصر اثنين من خدام الكنيسة هما أشرف سامى عدلي من الإسكندرية، ووجدي ملاك من سمالوط بمحافظة المنيا، وإصابة كل من عماد عزمي من محافظة المنيا، وسامح فايز من محافظة الإسكندرية.