تعالت صيحات مواطنى الإسكندرية بالمقاهى والميادين وتوافد العشرات على ميدان سعد زغلول بعد سماع النطق بالحكم فى قضية الرئيس المخلوع "مبارك" ونجليه ووزير الداخلية "حبيب العادلى"، اعتراضاً على براءة الرئيس السابق فى قضايا الفساد المالى، واستياء لانقضاء الدعوى بمدتها القانونية لنجليه، فضلا عن براءة مساعدى وزير الداخلية فيما نُسب إليهم. وقال "رشاد عبد العال" المتحدث باسم الائتلاف المدنى الديمقراطى إن الشارع السكندرى سيعلن أسفه ورفضه عقب صلاة الظهر، من قبل كافة القوى الوطنية بساحة القائد إبراهيم، تعبيراً عن استيائهم من أحكام البراءة التى طالت "مبارك" بقضية الفساد المالى ومساعدى وزير الداخلية السابق "حبيب العادلى". فيما وجه دعوة للنيابة العامة لنقض أحكام البراءة، مشيرا إلى أن قضايا التربح من المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل المتهم فيها نجلا مبارك وحسين سالم، جرائم "مستمرة" لا يمكن أن يتم انقضاؤها بالمدة القانونية. فيما أبدى محمود الخطيب عضو المكتب الإعلامى لحركة 6 ابريل، غضبه الشديد تجاه الأحكام المعلنة، وأعلن قيامه بحشد أعضاء الحركة لبدء الاعتصام فى الرابعة من عصر اليوم، والتنديد بتلك الأحكام وإعلان رفض الحركة لها، وذلك تحت شعار "الشعب يريد تطهير القضاء". وفى ذات الإطار قالت نجلاء فوزى وكيل حزب غد الثورة ل "الصباح" إن الأحكام جاءت مخيبة للآمال من خلال التهم الموجهة ل "مبارك" و"العادلى" و"علاء وجمال مبارك"، مشيرة إلى إنها اقل تهم ممكن أن توجه لهم، مُرجعة ذلك الخطأ للنيابة العامة والنائب العام. ووصفت الأحكام بأنها لن تُشفى صدور أمهات الشهداء، مؤكدة على انتظارها للاطلاع على حيثيات الحكم، فيما أشارت إلى أن قضية الفساد المالى من المفترض أن يحاسب عليها النائب العام. وقال "عمرو الدمرداش" المتحدث الإعلامى ل "حركة كفاية"، الذى وصف القضية ب "الهزلية"، مؤكداً أن حكم المؤبد على "مبارك" لن يغنى ويثمن من جوع، لأنه عمره لن يبقى كثيراً. وأشار "الدمرداش" إلى أن الحركة شكلت فريقاً قانونياً للعمل على مبدأ الضغط القانونى وللحصول على حقوق الشعب المصرى التى ضاعت هباء بمجرد النطق بحكم البراءة.